(قوله والحال يقتضي التقويم بدنانير) أي إما لكونه اشتراه بها أو لكونها غالب نقد البلد اه. ع ش على م ر (قوله، وهو نصاب) أي أو دون نصاب وعنده ما يكمل به نصابا اه. برماوي (قوله فحوله باق) وكذا يبقى حوله إذا رد بعضه إلى النقد المذكور، ولو كان البعض الباقي بلا رد قليلا جدا كمائة رد منها تسعة وتسعين وبقي واحد بلا رد اه. شيخنا (قوله ابتدئ حول) أي ويبطل الحول الأول اه. شرح م ر وقضيته أنه لو اشترى ببعض مال القنية عرضا للتجارة أول المحرم ثم بباقيه عرضا آخر أول صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم تبلغ قيمة كل واحد نصابا؛ لأنه بأول المحرم من السنة الثانية ينقطع حول ما اشتراه أولا لنقصه عن النصاب ويبتدئ له حول من ذلك الوقت ويقوم الثاني أول صفر من السنة الثانية، وهكذا فلا تجب في واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ نصابا، وليس مرادا بل يزكي الجميع آخر حول الثاني لوجود الجميع في ملكه أول صفر اه.
ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين (وإذا ملكه) أي مال التجارة (بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه) كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى (بنى على حوله) أي حول النقد (وإلا) بأن اشتراه بنقد في الذمة، وإن نقده في الثمن
[حاشية الجمل]
ع ش عليه (قوله ثم ملك خمسين) أي وبلغت قيمة العرض مائة وخمسين كالذمي قبله اه. رشيدي على م ر.
(قوله زكى الجميع) أي إذا تم حول الخمسين كذا عبر م ر في شرحه وكتب عليه ع ش قوله إذا تم حول الخمسين قال الشيخ عميرة: قال في شرح الروض: والظاهر أن مال التجارة يزكى عند تمام حوله اه. سم على المنهج أقول يتأمل معنى هذا الكلام، فإن المتبادر من قوله زكى الجميع إذا تم حول الخمسين أنه يقوم مال التجارة عند تمام حول الخمسين، فإن بلغ معها نصابا زكى الجميع وإلا فلا ثم رأيته صرح بهذا المتبادر على حج ثم قال وبه يندفع ما بهامش شرح المنهج من قوله والظاهر أن مال التجارة إلخ اه. كلام ع ش.
وعبارة حج بخلاف ما لو اشترى بالمائة وملك خمسين بعد، فإن الخمسين إنما تضم في النصاب دون الحول فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول وأصرح منه في ذلك قول الروض وشرحه ما نصه، فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب له من جنس نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا من يوم الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص اه.
فتأمل (قوله لانقطاع إلخ) وبه يندفع ما في هامش شرح المنهج لشيخنا من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى عند تمام حوله اه.
وسيأتي ما في هامش الصفحة الآتية عن الروض وشرحه في نظيره من الأصل والربح خلافه وأن كلا يزكى لحوله لكن الفرق بين الربح وغيره لائح فليتأمل.
اه. وقوله وسيأتي في هامش الصفحة إلخ عبارة الروض وشرحه هناك ما نصه وإذا اشترى عرضا بعشرة من الدنانير وباع في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا زكى كلا من العشرتين لحوله بحكم الخلطة اه.
فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع اه. (قوله وإذا ملكه بعين نقد إلخ) مراده بهذا أن حول التجارة لا يجب أن يكون من حينها بل قد يكون مبنيا على حول رأس ماله اه. شيخنا والمراد بمال التجارة هنا خصوص العرض بخلاف ما لو اشترى نقدا بنقد، فإنه ينقطع حول الذي اشترى به، وإن كان الشراء للتجارة وقصد به الفرار من الزكاة اه. شرح م ر (قوله بعين نقد) أي مما تجب فيه الزكاة سواء كان مضروبا أم لا كتبر وسبيكة بخلاف الحلي المباح إذا اشترى به، فإن الحول من الشراء اه. برماوي (قوله أو دونه وفي ملكه باقيه) الفرق بين هذه وبين قوله فيما مر، فإن كان معه ما يكمل به إلى آخر المسألة الأولى مما مر أن المملوك هنا الزائد على عرض التجارة يكمل النصاب وهناك الزائد لا يكمله كما رأيت اه. شيخنا والمراد من هذه العبارة أن الذي يملكه كان في ابتداء الأمر نصابا اشترى ببعضه وأبقى بعضه وهذا فيما هنا وأما فيما تقدم فكان الذي يملكه عند ابتداء الحول أقل من نصاب اشترى ببعضه وأبقى بعضه اه.