اه. ح ل ومتعلقه بفتح اللام وضم القاف اه. برماوي (قوله لقنية) بكسر القاف وضمها اه. شوبري ومعنى القنية أن ينوي حبسه للانتفاع به اه. شيخنا ح ف وفي المختار قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنيتها أيضا قنية بكسر القاف وضمها فيهما إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة واقتناء المال وغيره اتخاذه اه. (قوله: فإن نوى لها انقطع إلخ) أي، ولو كثر جدا بحيث تقتضي العادة بأن مثله لا يحبس للانتفاع به ويصدق في دعواه القنية، ولو دلت القرينة على خلاف ما ادعاه اه. ع ش على م ر (قوله: فإن نوى لها انقطع إلخ) أي بمجرد النية بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما سيأتي القنية هي الحبس للانتفاع وقد وجدت بالنية المذكورة مع الإمساك فرتبنا عليها أثرها والتجارة هي التقليب في السلع بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك ولأن الاقتناء هو الأصل فاكتفينا فيه بالنية بخلاف التجارة؛ ولأن ما لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كما لو نوى بالمعلوفة السوم وقضية إطلاقه انقطاع الحول بذلك سواء نوى به استعمالا جائزا أم محرما كلبسه الديباج وقطعه الطريق بالسيف، وهو كذلك كما هو أحد وجهين في التتمة، ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان حكاهما الماوردي أقر بهما كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - التأثير ويرجع في ذلك البعض إليه، وإن جرى بعضهم على أن الأقرب المنع اه.
شرح م ر (قوله: وهو يقال لأمتعة البزاز إلخ) عبارة شرح م ر البز بباء موحدة مفتوحة وزاي معجمة مشددة يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين، وعلى السلاح قاله الجوهري انتهت (قوله وكلامهم يشمل إلخ) مشى م ر على ما في التتمة وعلى أن هذا بخلاف ما لو كان له دين قرض على آخر فقبضه ناويا التجارة فيه، فإنه يصير مال تجارة لظهور المعاوضة والمقابلة هنا قال وبذلك يجتمع الكلامان في القرض قال وكذا كل دين إذا قبضه ناويا التجارة فيه صار مال تجارة؛ لأنه عوض حقه لا عينه فالمعاوضة والمقابلة ظاهرة فيه فليتأمل.
اه. سم (قوله لكن في التتمة أنها لا تكفي) أي عند الاقتراض، وهذا هو المعتمد، فإن اشترى بهذا المقترض شيئا ونوى التجارة عند الشراء كان المشترى عرض تجارة اه. شيخنا.
وعبارة شرح م ر أما لو اقترض مالا ناويا به التجارة فلا يصير مال تجارة؛ لأنه لا يقصد لها وإنما هو إرفاق قاله القاضي تفقها وجزم به الروياني والمتولي وصاحب
(بشرط حول ونصاب) كغيرها (معتبرا) أي النصاب (بآخره) أي بآخر الحول لا بطرفيه ولا بجمعيه؛ لأن الاعتبار بالقيمة وتعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا واكتفى باعتبارها آخر الحول؛ لأنه وقت الوجوب (فلو رد) مال التجارة (في أثنائه) أي الحول (إلى نقد) كأن بيع به وكان مما (يقوم به آخره) أي آخر الحول.
(وهو دون نصاب واشتري به عرض ابتدئ حوله) أي العرض (من) حين (شرائه) لتحقق نقص النصاب بالتنضيض بخلافه قبله، فإنه مظنون أما لو باعه بعرض أو بنقد لا يقوم به آخر الحول كأن باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بنقد يقوم به، وهو نصاب فحوله باق وقولي يقوم به آخره من زيادتي (ولو تم) أي حول مال التجارة (وقيمته دون نصاب) بقيد زدته بقولي (وليس معه ما يكمل به) النصاب (ابتدئ حول) ، فإن كان معه ما يكمل به، فإن ملكه من أول الحول زكاهما آخره كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة وبقي في ملكه خمسون وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع، وإن ملكه في أثنائه كما لو كان ابتاع بالمائة