(قوله وإلا فلمن ملك منه) قياس ما قدمه فيمن وجده بملكه أنه لا يكفي هنا مجرد عدم النفي بل لا بد من دعواه ثم ما تقرر من أنه لمن ملك منه أو ورثته ظاهر إن علموا به وادعوه أو لم يعلموا وأعلمهم بذلك وإعلامه إياهم واجب لكن اطردت العادة في زماننا بأن من نسب له شيء من ذلك تسلطت عليه الظلمة بالأذى واتهامه بأن هذا بعض ما وجده فهل يكون ذلك عذرا في عدم الإعلام، ويكون في يده كالوديعة فيجب حفظه ومراعاته أبدا ويجوز له صرفه مصرف بيت المال كمن وجد مالا أيس من ملاكه وخاف من دفعه لأمين بيت المال أن أمين بيت المال لا يصرفه مصرفه فيه نظر ولا يبعد الثاني للعذر المذكور وينبغي له إن أمكن دفعه لمن ملك منه تقديمه على غيره إن كان مستحقا في بيت المال اه. ع ش على م ر (قوله فيكون له، وإن لم يدعه) وحينئذ فيزكيه في هذا العام زكاة الركاز وفي بقية الأعوام زكاة النقد، وهي ربع العشر، وهذا بخلاف المعدن لا يزكيه إلا مرة لاحتمال أنه نبت في هذا العام فقط والركاز لا يتأتى فيه هذا الاحتمال؛ لأنه مدفون اه. شيخنا والمراد ببقية الأعوام السنون الماضية إلى عام الإحياء اه. شرح م ر (قوله: وإن لم يدعه)
لم يزل ملكه عنه، فإنه مدفون منقول، فإن كان المحيي أو من تلقى الملك عنه ميتا فورثته قائمون مقامه، فإن قال بعضهم هو لمورثنا وأباه بعضهم سلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكر، فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في يده.
(ولو ادعاه اثنان) وقد وجد في ملك غيرهما (فلمن صدقه المالك) فيسلمه له وهذا من زيادتي (أو) ادعاه (بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير) وقال كل منهما هو لي وأنا دفنته (حلف ذو اليد) من المدعيين في الثلاث ليصدق كما لو تنازعا في متاع الدار بقيد زدته بقولي (إن أمكن) صدقه، ولو على بعد، فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق، ولو وقع التنازع بعد عود الملك إلى البائع أو المكري أو المعير، فإن قال كل منهم دفنته بعد عود الملك إلي صدق بيمينه إن أمكن ذلك، وإن قال دفنته قبل خروجه من يدي صدق المشتري أو المكتري أو المستعير على الأصح؛ لأن المالك سلم له حصول الكنز في يده فيده تنسخ اليد السابقة.
(و) الواجب (فيما ملك بمعاوضة) مقرونة (بنية تجارة) ، وإن لم يجددها في كل تصرف (كشراء وإصداق) وهبة بثواب واكتراء.