[حاشية الجمل]
نحو سيل بخلاف ما لم يدفن، فإنه لا يكون ركازا اه. ح ل بل يكون لقطة لاحتمال أنه ملكه شخص ثم ضاع منه اه. شيخنا وقد علم مما تقرر أن المدار على الدفن والضرب دليله ولا نظر إلى احتمال أخذ مسلم له ودفنه؛ لأن الأصل والظاهر عدم الأخذ ثم الدفن وإلا فلو نظرنا لذلك لم يكن لنا ركاز بالكلية فقد قال السبكي الحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكتفى بعلامة من ضرب أو غيره، وهو متعين ولا بد أن يكون الموجود مدفونا فلو وجده ظاهرا وعلم أن السيل والسبع ونحو ذلك أظهره فركاز أو أنه كان ظاهرا فلقطة، فإن شك كان كما لو تردد في كونه ضرب الجاهلية أو الإسلام قاله الماوردي اه. شرح م ر (قوله: فإن وجده بموات) أي سواء كان بدار الإسلام أم بدار الحرب، وإن كانوا يذبونا عنه وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا، ولو وجده في أرض الغانمين كان لهم أو في أرض الفيء فلأهله أو في دار الحرب في ملك حربي فهو له أو في أرض موقوفة عليه واليد له فله كما قاله البغوي وأقراه، ولو سبل شخص ملكه طريقا أو مسجدا أو سبل الإمام أرضا من بيت المال كذلك كان لقطة أيضا؛ لأن اليد للمسلمين وزالت يد المالك كما قاله الغزي خلافا للأذرعي اه. شرح م ر.
(قوله زكاه) هذا جواب الشرط وظاهره أنه في هاتين يملكه، وإن علم مالكه حرر وانظر ما الفرق بين الموات والمسجد اه. شيخنا (قوله وفي معنى الموات القلاع إلخ) وفي معناه أيضا خرابات الجاهلية اه شرح م ر (قوله أو وجد بمسجد) أعاد العامل لاختلاف الحكم وبناه للمفعول؛ لأن فاعله لا يتقيد بالأهلية وقوله أو وجد إسلامي أعاد العامل؛ لأن هذا مقابل لما مر فليس من جملة التفصيل اه. شيخنا.
وعبارة الشوبري قوله، فإن وجده بموات بناه للفاعل وبنى ما بعده للمفعول ووجهه ظاهر، وهو أن حكم الأول من وجوب الزكاة متعلق بمن هو أهل لها فخص به بخلاف ما بعده، وهو ظاهر فلله دره انتهت. ثم قال قوله أو وجد بمسجد إن قلت لم أعاد لفظ وجد؟ وهلا اكتفى بالسابق وعطف أو بمسجد إلخ عليه قلت لما خالف حكم السابق كان كالمستقل فأعاد ما ذكر إشارة لذلك، فإن قلت ما بعده موافق له في الحكم فهلا عطفه عليه بدون إعادته قلت هو مباين له في الحقيقة، وإن وافقه في الحكم؛ لأن الأول من أفراد الجاهل، وهذا إسلامي تأمل اه. (قوله أو وجد بمسجد) أي، وإن اختص بطائفة محصورة، فإن نفوه عرض على الواقف، وهكذا إلى المحيي اه. برماوي (قوله أو شارع) أي أو طريق نافذ اه. برماوي.
(قوله أي المالك في الثلاثة) وجهه في المسجد والشارع أن اليد عليه للمسلمين وقد جهل مالكه ولأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك مالهما بغير بدل قهرا اه. شرح م ر (قوله أو وجد بملك شخص) أي، ولو بإقطاع إمام أو في موقوف بيده، وإن وجد في ملك حربي في دار الحرب فله حكم الفيء لا إن دخل دارهم بأمانهم فيرد على مالكه وجوبا، وإن أخذ قهرا فهو غنيمة اه. برماوي (قوله إن ادعاه) التقييد بدعوى المالك هو المعتمد كما ذكراه، وإن شرط السبكي وابن الرفعة أن لا ينفيه، وإن لم يدعه وصوبه الإسنوي كسائر ما بيده فقد رد بالفرق بينهما إذ يده ثم ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فاعتبر دعواه له لاحتمال أن غيره دفنه له.
اه. شرح م ر (قوله يأخذه بلا يمين) ما لم يدعه الواجد وإلا فلا بد من اليمين اه. شوبري ومثله شرح م ر.