(قوله زكى الثاني) أي فقط وينعقد حول الكل من حينئذ وقوله فلا زكاة في التسعة عشر أي ما لم يكن مالكا لبقية النصاب من غير الثاني وقوله كما تجب فيه أي فقط وينعقد حول العشرين من حينئذ اه. شيخنا.
وعبارة شرح م ر وينعقد الحول على العشرين من وقت تمامها انتهت.
(قوله أيضا زكى الثاني) أي
كحديد ونحاس وياقوت وكحل فلا زكاة فيه وبقولي لثان غيره مما يملكه فيضم إليه نظير ما مر ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن عقب تخليصه وتنقيته ومؤنة ذلك على المالك وتعبيري بما ملكه أعم من تعبيره بالأول (وفي ركاز) بمعنى مركوز ككتاب بمعنى مكتوب (من ذلك) أي من نصاب ذهب أو فضة فأكثر، ولو بضمه إلى ما ملكه مما مر (خمس) رواه الشيخان.
وفارق وجوب ربع العشر في المعدن بعدم المؤنة أو خفتها (حالا) فلا يعتبر الحول لما مر في المعدن (يصرف) أي الخمس (كمعدن) أي كزكاته (مصرف الزكاة) ؛ لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع وقولي كمعدن من زيادتي (وهو) أي الركاز (دفين) هو أولى من قوله موجود (جاهلي
[حاشية الجمل]
إلا إن كان ما ملكه غائبا فلا تلزمه زكاته حتى يعلم سلامته فيتحقق اللزوم اه. برماوي (قوله كحديد ونحاس) .
(فرع) لو انقلب نحو النحاس نحو ذهب بصنع كالكيمياء فينبغي أن تجب زكاته إذا مضى عليه الحول وإن واجبه ربع العشر كغيره من النقد أو بغير صنع ككرامة أو معجزة فيحتمل أن يكون كالركاز فتجب الزكاة فيه بل هو نماء في نفسه ويحتمل اشتراط الحول كغيره والظاهر أن محله في الأخيرة إذا كان النحاس في معدن بشرطه، فإن كان مملوكا فيتجه القطع باشتراط الحول فليتأمل.
اه. كاتبه اه. شوبري (قوله: غيره مما يملكه) فلو استخرج تسعة عشر مثقالا بالأول وكان في ملكه مثقال وجبت زكاة التسعة عشر فقط ويبتدئ حول العشرين من حين الاستخراج اه شيخنا (قوله فيضم إليه نظير ما مر) علم من هذا أن النصاب في كلام المصنف ليس بقيد بل متى بلغ المستخرج نصابا، ولو بضمه لما يملكه، فإنه يزكي كما صرح به م ر ويؤخذ من كلام الشارح تأمل (قوله ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن) عبارة حج ووقت وجوبه وقت حصول النيل في يده ووقت الإخراج بعد التخليص والتنقية فلو تلف بعضه قبل التمكن من الإخراج سقط قسطه ووجب قسط ما بقي انتهت.
(قوله عقب تخليصه وتنقيته) قال في العباب: ولا يجزئ الإخراج منه قبلها، ولو قبضه الساعي ويصدق بيمينه في قدره، فإن نفاه وبلغ الفرض أجزأه وإلا رد الزائد أو طلب الوفاء اه.
وقوله أجزأه اعتمده م ر ويفارق ما لو قبض الساعي زكاة التمر الذي يتتمر رطبا حيث يكون القبض فاسدا ولا يجزئ المقبوض، وإن تتمر بيد الساعي بأنه هنا عند القبض بصفة الواجب إلا أن الاختلاط مانع، فإذا زال تبينا الإجزاء والاعتداد بالقبض بخلافه هناك، فإنه ليس بصفة الإجزاء عند القبض، فكان القبض فاسدا في نفس الأمر وما كان فاسدا لا ينقلب صحيحا اه. م ر وقال في شرح الروض بعد أن ذكر الإجزاء كما في العباب: وفارق عدم إجزاء سخلة أخرجت وكملت في يد المستحق بأنها لم تكن بصفة الوجوب حال الإخراج بخلاف هذا، فإنه بصفته لكنه مختلط بغيره اه. سم (قوله ومؤنة ذلك على المالك) ويجبر على التنقية ولا يجزئ إخراج الواجب قبلها لفساد القبض، فإن قبضه الساعي قبلها ضمن من ماله فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ويصدق بيمينه في قدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده إذ الأصل براءة ذمته، فإن تلف في يده قبل التمييز وغرمه، فإن كان تراب فضة قوم بذهب أو تراب ذهب قوم بفضة، والمراد بالتراب في الموضعين المعدن المخرج، فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه؛ لأنه غارم قال في المجموع، فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت أو أخذه ولا شيء للساعي بعمله لتبرعه، ولو تلف بعضه قبل التنقية في يد المالك وقبل التمكن منها والإخراج سقطت زكاته لا زكاة الباقي، وإن نقص عن النصاب كتلف بعض المال اه شرح م ر (قوله أي من نصاب ذهب أو فضة) أي، وإن لم يكن مضروبا اه. شرح م ر (قوله رواه الشيخان) أي رويا الخبر الدال على وجوب الخمس في الركاز.