(قوله كما في الترجمة) ففي صنيعه شبه استخدام اه. شيخنا.
وعبارة حج والمعدن يطلق على الجواهر المستخرجة من الأرض كنقد ونحاس وحديد وهذا الإطلاق هو المراد في الترجمة ويطلق على مكان الجواهر المخلوقة فيه وهذا الإطلاق هو المراد من قوله من استخرج نصاب ذهب أو فضة من معدن انتهت بنوع تصرف (قوله لزمه ربع عشره) وفي قوله يلزمه الخمس كالركاز بجامع الخفاء في الأرض وفي قول إن حصل بتعب كأن احتاج إلى طحن أو معالجة بالنار أو حفر فربع عشره وإلا بأن حصل بلا تعب فخمسه؛ لأن الواجب يزداد بقلة المؤنة وينقص بكثرتها كالمعشرات ويرد بأن من شأن المعدن التعب وإركاز عدمه فأنطنا كلا بمظنته اه. من أصله مع شرح م ر (قوله أيضا لزمه ربع عشره) ولا تجب عليه في المدة الماضية إن وجده في ملكه لعدم تحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض لاحتمال أن يكون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم الوجوب. اه. شرح م ر.
(وقوله لخبر وفي الرقة إلخ) قدمه لصراحته في المدعي ولتعيين المقدار الواجب فيه. اه. شيخنا (قوله القبلية) بقاف وباء موحدة
نماء في نفسه واعتبر النصاب؛ لأن ما دونه لا يحتمل المواساة كما في سائر الأموال الزكوية (ويضم بعض نيله لبعض إن اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه بعذر) كمرض وسفر وإصلاح آلة، وإن طال الزمن عرفا أو زال الأول عن ملكه وقولي إن اتحد معدن من زيادتي (وإلا) بأن تعدد المعدن أو قطع العمل بلا عذر (فلا يضم) نيلا (أول لثان في إكمال نصاب) ، وإن قصر الزمن لعدم الاتحاد في الأول ولإعراضه في الثاني (ويضم ثانيا لما ملكه) من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به، ولو من غير المعدن كإرث في إكماله، فإن كمل به النصاب زكى الثاني فلو استخرج تسعة عشر مثقالا بالأول ومثقالا بالثاني فلا زكاة في التسعة عشر وتجب في المثقال كما تجب فيه لو كان مالكا لتسعة عشر من غير المعدن وخرج بالفضة والذهب غيرهما