لو حلت مصحفها بالذهب ثم باعته للرجل أو أجرته وأعارته إياه فهل يحل استعماله بنحو القراءة فيه محل نظر والمنع أقرب اه. م ر وهذا واضح إذا كان يحصل منه شيء بالعرض على النار وإلا فلا يمكن غير الحل؛ لأنه لا يزيد حينئذ على الإناء المموه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار مع أنه يحل استعماله للرجل كما تقدم في باب الاجتهاد اه. سم على حج (قوله دون غيرها) ، فإن قيل لم لم يحل تحليته للرجل بالذهب كما يجوز له أن يتخذ له كيسا من حرير قلنا الذهب أضيق، فإن قيل فلم لم يجز تحلية الكعبة بالفضة كالمصحف وكما يجوز سترها بالديباج؟ قلنا؛ لأن المصحف أشرف منها وأعظم اه. شوبري (قوله من كتب القرآن) أي من رجل أو امرأة، ولو لرجل فلا يحرم استعماله انتهى.
ح ل (قوله: فإن صدئ) في المختار صدأ الحديد وسخه وبابه طرب فهو صدئ بوزن كتف اه. (قوله بحيث لا يبين) أي وكان الصدأ يحصل منه شيء بالعرض على النار اه. شرح م ر وهذا فيما إذا كان الصدأ من النحاس وإلا فالصدأ الحاصل من مجرد الوسخ لا يحصل منه شيء بالعرض على النار اه. ع ش عليه (قوله أيضا بحيث لا يبين) بفتح الياء وكسر الباء أي لا يظهر بأن ستر اه. شوبري والله أعلم بالصواب.
[باب زكاة المعدن والركاز والتجارة]
قدم المعدن لثبوته في محله وجمع معه الركاز لمشاركته له في عدم الحول وعقبهما بالباب المار؛ لأنهما من النقدين وجمع معهما التجارة لاعتبارها بآخر الحول فقط لا بجميعه وأخرها عن النقد لقلتها ولأنها راجعة إليه والمعدن بفتح الدال المهملة وكسرها اسم للمحل ولما يخرج منه وقيل الأول للأول والثاني للثاني من عدن
(من استخرج) من أهل الزكاة (نصاب ذهب أو فضة) فأكثر (من معدن) أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له ويسمى به المستخرج أيضا كما في الترجمة (لزمه ربع عشره) لخبر «وفي الرقة ربع العشر» ولخبر الحاكم في صحيحه أنه - صلى الله عليه وسلم - «أخذ من المعادن القبلية الصدقة» (حالا) فلا يعتبر الحول؛ لأنه إنما يعتبر للتمكن من تنمية المال والمستخرج من معدن.