(قوله ولكل تحلية صحف) يعني ما فيه قرآن، ولو للتبرك فيما يظهر وكذا غلافه، وإن انفصل عنه اه. حج واحترز بتحلية المصحف عن تحلية الكتب فلا يجوز على المشهور سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها كما في الذخائر، ولو حلى المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم وكذا تعليقها إن حصل من التحلية شيء بالعرض على النار أخذا مما مر في الآنية؛ لأنها ليست في معنى المصحف ولعدم نقله عن السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثني بخلاف كسوة الكعبة بالحرير، ولو جعل القناديل المذكورة ونحوها وقفا على مسجد لم تجب زكاتها لعدم المالك المعين وظاهر كما قال الشيخ أن محل صحة وقفه إذا حل استعماله بأن احتيج إليه، وإلا فوقف المحرم باطل وقضية ما ذكر
(ولها) دون غيرها تحليته (بذهب) لعموم خبر «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» وفي فتاوى الغزالي من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ولا زكاة عليه (تنبيه)
قال في المجموع نقلا عن جمع وحيث حرمنا الذهب فالمراد به إذا لم يصدأ، فإن صدئ بحيث لا يبين لم يحرم
(باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)
[حاشية الجمل]
أنه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه، وبه صرح الأذرعي ناقلا له عن العمراني عن أبي إسحاق اه شرح م ر (قوله أيضا تحلية مصحف) وله تحلية غلافه أي جلده أيضا وينبغي إلحاق اللوح المعد للقرآن بالمصحف اه. شرح م ر وقوله: المعد للقرآن أي، ولو في بعض الأحيان كالألواح المعدة لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة اه. ع ش عليه (قوله أيضا تحلية مصحف) أي، وإن حصل منه شيء بالعرض على النار وكتابته كذلك وكذا جلده، ولو منفصلا عنه وكيسه مثله واللوح وعلاقته كذلك بخلاف الكرسي والتفسير، وإن حرم مسه فكالمصحف وإلا فلا ومنه يؤخذ أن المراد بالمصحف ما حرم مسه، وإن لم يسم مصحفا وحرمة تحلية التمائم وفي شرح العلامة حج ما يقتضي الجواز فيها. اه. برماوي (تنبيه)
يؤخذ من تعبيرهم بالتحلية المار والفرق بينهما وبين التمويه حرمة التمويه هنا بذهب أو فضة لما فيه من إضاعة المال، فإن قلت العلة الإكرام، وهو حاصل بكل قلت لكنه في التحلية لم يخلفه محظور بخلافه في التمويه لما فيه من إضاعة المال، وإن حصل منه شيء، فإن قلت يؤيد الإطلاق قول الغزالي من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ولا زكاة عليه قلت يفرق بأنه يغتفر في إكرام حروف القرآن ما لا يغتفر في نحو ورقه وجلده على أنه لا يمكن إكرامها إلا بذلك فكان مضطرا إليه فيه بخلافه في غير ما يمكن الإكرام فيه بالتحلية فلم يحتج للتمويه فيه رأسا حج اه شوبري (قوله ولها) أي للمرأة بذهب ومثلها الصبي ولا يجوز تحلية سائر الكتب لرجل ولا لامرأة، ولو بالفضة وسواء كتب الحديث والعلم ومثلها الكعبة وقبره - صلى الله عليه وسلم - وكذا بقية الأنبياء فيحرم تحليتها، ولو تمويها ويجوز تزيين المساجد بالقناديل والشموع التي توقد؛ لأنه نوع احترام ويحرم تزيينها بقناديل النقد ويبطل وقفها إلا إن احتيج إليها كالوقف على تزويق المساجد ويجوز ستر الكعبة بالديباج وكذا مشاهد الأنبياء والأولياء لكن سئل المصنف عن ستر توابيت الأولياء بالستور الحرير المزركشة وغيرها هل هو جائز لإظهار توابيتهم به فيتبرك بهم أو يتلى كتاب الله تعالى عندهم فأجاب بأنه يحرم إلباس توابيت الأولياء الحرير وإظهارها يحصل بدون ذلك ولا ريب أن ترك إلباسها إياه أحب إليهم، فإنهم كانوا يتنزهون عن استعماله في ذواتهم الشريفة فلان يتنزهوا أن تعمل على قبورهم أولى ومن قال بالجواز قال الأولى بالسنة المطهرة تركه اه. برماوي (فرع)