وجزم به البرماوي في حاشيته قال: وإن حصل منه شيء بالعرض على النار اه. لكن في ع ش على م ر تحريم التمويه اه. شيخنا ح ف (قوله بلا سرف) السرف مجاوزة الحد ويقال في النفقة التبذير، وهو الإنفاق في غير حق فالمسرف المنفق في معصية، وإن قل إنفاقه وغيره المنفق في طاعة، وإن أفرط اه. شرح م ر والمراد بالسرف في حق المرأة أن تفعله على مقدار لا يعد مثله زينة كما أشعر به قوله بل تنفر منه النفس إلخ وعليه فلا فرق فيه بين الفقراء والأغنياء اه. ع ش عليه (قوله وخف) انظر ما المراد بالآلة حتى كان الخف منها وكذا صنع م ر ومثل لها أيضا بالمنطقة ولعل المراد بها ما ينتفع به المحارب في الحرب من ملابسات بدنه اه. (قوله وأطراف سهام) أي ودرع ومنطقة بكسر الميم ما يشد به الوسط وترس وسكين الحرب أما سكين المهنة أو المقلمة فيحرم على الرجل وغيره تحليتها كما يحرم عليهما تحلية الدواة والمرآة اه. شرح م ر اه. شوبري وقوله أو المقلمة أي أو سكين المقلمة، وهي المقشط والمقلمة بكسر الميم وعاء الأقلام اه. ع ش (قوله؛ لأنها تغيظ الكفار) بابه باع ولا يقال أغاظه اه. مختار اه ع ش.
(قوله وركاب) وكذا قلادة وثفر ولبب وأطراف سيور وبرة بعير أما البغال والحمير فلا يجوز تحلية ما يتعلق بها؛ لأنها لا تصلح للقتال اه. برماوي (قوله؛ لأنه غير ملبوس) فيه تعليل الشيء بنفسه كأنه قال لا يحرم غير الملبوس؛ لأنه غير ملبوس وأجيب بأنه أتى بهذا توطئة للقياس الذي بعده، وهو قوله كالآنية، فهو جامع للقياس اه. شيخنا ح ف (قوله وخرج بالفضة) أي المذكورة صريحا في قوله وخاتم فضة وكناية في قوله ولرجل منها إلخ فقوله لمن ذكر أي الرجل والخنثى وقوله من ذلك أي التختم والتحلية اه. شيخنا (قوله وبالرجل في الثانية) هي قوله ولرجل حلية آلة حرب والأولى قوله وخاتم فضة اه. شيخنا (قوله: وإن جاز لها المحاربة في الجملة) ، وهي حالة الضرورة.
وعبارة شيخنا لا يقال إذا جاز لهن المحاربة بآلتها غير محلاة فمع التحلية أجوز إذ التحلي لهن أوسع من الرجال؛ لأنا نقول إنما جاز لهن لبس آلة الحرب للضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى التحلية اه. ح ل فقوله بآلة الحرب أي المحلاة لأجل قوله في الجملة، وهي حالة الضرورة وإلا فيجوز لها المحاربة بغير المحلاة، ولو من غير ضرورة اه. شيخنا.
(قوله: وكقلادة) القلادة كناية عن دنانير كثيرة أو فضة كثيرة تنظم في خيط وتوضع في رقبة المرأة والمعراة هي التي تجعل لها عيون ينظم فيها سواء كانت العيون منها أو من غيرها، ولو من حرير قاله ح ل اه. شيخنا وعبارته قوله: معراة قطعا أي، ولو كانت عراها من غيرها، ولو حريرا انتهت.
(قوله ومثقوبة على الأصح) المعتمد أن المثقوبة تجب فيها الزكاة مع حرمتها ومنها ما يقع من أن المرأة تعلق على رأسها أو برقعها ذهبا أو فضة
وإن زعم الإسنوي أنها تجب (وما نسج بهما) من الثياب كالحلي لأن ذلك من جنسه (لا إن بالغت في سرف) أي في شيء من ذلك كخلخال وزنه مائتا مثقال فلا يحل لها؛ لأن المقتضي لإباحة الحلي لها التزيين للرجال المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل ولا زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه، فإن أسرفت بلا مبالغة لم يحرم لكنه يكره فتجب فيه الزكاة وفارق ما مر في آلة الحرب حيث لم تغتفر فيه عدم المبالغة بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة بخلافهما لغيرها فاغتفر لها قليل السرف وكالمرأة الطفل في ذلك لكن لا يقيد بغير آلة الحرب فيما يظهر وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة على ما مر وكذا ما نسج بهما إلا إن فاجأتهما الحرب ولم يجدا غيره وتعينت على الخنثى (ولكل) من المرأة وغيرها (تحلية مصحف بفضة) إكراما له