[حاشية الجمل]
قبيل الخاتم فتحرم من الذهب وتجوز من الفضة.
(قوله لا أنف وأنملة وسن وخاتم فضة) أي ولا زكاة في ذلك، وإن أمكن نزعه ورده كما اقتضاه كلام الماوردي اه. شرح م ر (قوله بتثليث الهمزة والميم) ففيها تسع لغات أفصحها وأشهرها فتح الهمزة وضم الميم والأنامل أطراف الأصابع وفي كل أصبع غير الإبهام ثلاث أنامل اه. من شرح م ر اه. شوبري وقد نظم بعضهم لغات الأنملة والأصبع فقال
يا أصبع ثلثا مع ميم أنملة ... وثلث الهمز أيضا واو وأصبوعا
وقال بعضهم وهمز أنملة ثلث وثالثه ... والتسع في أصبع واختم بأصبوع
(قوله على مقطوعها) هل يخرج به من خلق بلا نحو أنملة كأنف أم لا والتقييد للغالب كل محتمل ولعل الأول أقرب فليحرر اه. شوبري (قوله ولأن عرفجة بن أسعد) في الدميري ابن صفوان اه. وهي نسبة لجده ففي الإصابة عرفجة بضم العين والفاء بينهما راء ساكنة وبالجيم بن سعد بن كرز بن صفوان التميمي السعدي وقيل العطاردي كان من الفرسان في الجاهلية وشهد الكلاب فأصيب أنفه ثم أسلم «فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ له أنفا من ذهب» أخرج حديثه أبو داود، وهو معدود في أهل البصرة اه. ع ش على م ر.
(قوله والفرق بينها) أي الثلاثة حيث تجوز من الذهب والفضة للرجل وغيره وبين الأصبع واليد حيث يمنعان مطلقا أنها أي الثلاثة تعمل والعمل في السن بالمضغ عليه وفي الأنف بخلوص الكلام وجذب الريح ودفع الهوام وفي الأنملة بالقبض على شيء بواسطة بقية الأصبع بخلافهما أي اليد والأصبع لا يعملان شيئا لعدم انثنائهما بل يكونان قطعة واقفة. اه. شيخنا وفي الشوبري ما نصه يؤخذ من الفرق عدم جواز أنملة سفلى كالأصبع لما ذكر وأخذ الأذرعي منه أن ما تحت الأنملة لو كان أشل امتنعت ويؤخذ منه أن الزائدة إذا عملت حلت وإلا فلا اه. (قوله وخاتم فضة) الخاتم ما يلبس في اليد وأما الختم فهو ما يتخذ لختم المكاتيب من غير لبس فلا يجوز من أحد النقدين اه. شيخنا (قوله أيضا وخاتم فضة) ويحل له الختم به أيضا ونقل بالدرس عن الكرماني على البخاري ما يوافقه وعن شيخنا الزيادي أنه نقل أولا الحرمة ثم رجع واعتمد الجواز فلله الحمد اه. ع ش على م ر.
(قوله أيضا وخاتم فضة) أي بل هو سنة والعبرة في قدره وعدده ومحله عادة أمثاله ففي الفقيه الخنصر وحده وفي العامي نحو الإبهام معه ومتى خالف عادة أمثاله كره أو حرم وتلزمه زكاته فيهما ويحرم تمويهه بالذهب سواء حصل منه شيء بالعرض على النار أم لا وينبغي أن ينقص عن مثقال وله اتخاذ خواتيم متعددة ليلبس بعض كل منها في وقت ولا زكاة فيها حينئذ، فإن لبس منها أكثر من عادة أمثاله أو قصد ذلك وجبت الزكاة ومثل ذلك الخلاخيل للمرأة ولا بأس بلبس غير الفضة من نحاس أو غيره لكن قال بعضهم: إنه يكره؛ لأنه حلية أهل النار وكونه في خنصر اليمنى أفضل وله الختم به إذا نقش اسمه عليه ولا كراهة في نقشه بذكر الله تعالى وغيره ويسن جعل فصه داخل الكف وخرج به الختم، وهو قطعة فضة ينقش عليها اسم صاحبها ويختم بها فيحرم وبحث بعضهم الجواز، وهو مرجوح اه. برماوي.
وعبارة شرح م ر ويندب لبسه في خنصر اليمنى وفي خنصر اليسار للاتباع لكن لبسه في اليمين أفضل؛ لأنه زينة واليمين أشرف ويجوز لبسه فيهما معا بفص وبدونه وجعل الفص في باطن الكف أفضل، ويجوز نقشه، ولو بذكر الله تعالى ولا كراهة فيه قاله ابن الرفعة وينبغي أن ينقص الخاتم عن مثقال والمعتمد ضبطه بالعرف فيرجع في زينته له فما خرج عنه كان إسرافا كما قالوه في الخلخال للمرأة ويجوز تعدده اتخاذا ولبسا والضابط فيه أن لا يعد إسرافا أما إذا اتخذ خواتيم ليلبس اثنين منها أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه انتهت.