(قوله أو إجارتهما) أي، ولو بعد قصد لبسهما على الأرجح من وجهين، وإن قصد بالإجارة التجارة إذ لا حرمة حينئذ فعلم أن القصد يتغير من الحرمة للإباحة وعكسه، وقوله لمن له استعمالها لو قال لمن لا زكاة عليه لكان أولى اه. ق ل (قوله أولا بقصد شيء) ووجه عدم وجوب الزكاة في هذه أن الزكاة إنما تجب في مال نام والنقد غير نام، وإنما ألحق بالنامي لتهيئه به للإخراج وبالصياغة بطل تهيؤه له وقوله، وإن وجبت الزكاة في الأخيرة، وذلك؛ لأن صرفه بهيئة الصياغة عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة اه. من شرح م ر (قوله وحرم عليهما أصبع) وكذا أنملتان منه اه. شرح م ر (قوله أيضا وحرم عليهما أصبع) وكذا على المرأة وقوله وحلي ذهب وكذا حلي فضة، وإنما قيدنا بالذهب لأجل الضمير في قوله وسن خاتم منه اه. شيخنا (قوله وحلي ذهب) أي إلا إن صدأ بحيث لا يبين كما في المجموع عن جمع وأقره ووجهه زوال الجلاء عنه حينئذ اه. شرح م ر وقوله إلا إن صدأ بحيث لا يبين أي فلا حرمة لكن ينبغي كراهته فتجب فيه الزكاة ثم إن استعمله على وجه لا يوجد إلا في النساء حرم لما فيه من التشبيه بهن وإلا فلا اه. ع ش عليه (قوله وسن خاتم منه) ولا فرق في ذلك بين قليله وكثيره ويفارق ضبة الإناء الصغيرة على رأي الرافعي بأن الخاتم أدوم استعمالا من الإناء اه. شرح م ر والسن هو الشعبة التي يمسك الفص بها لا الدبلة التي تجعل في الأصبع اه. شيخنا أي، فإنها من
(لا أنف وأنملة) بتثليث الهمزة والميم (وسن) أي لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها، وإن أمكن اتخاذها من الفضة الجائزة لذلك بالأولى؛ لأنه يصدأ غالبا ولا يفسد المنبت ولأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذ أنفا من ذهب رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وقيس بالأنف السن، وإن تعددت والأنملة، ولو لكل أصبع.
والفرق بينهما وبين الأصبع واليد أنها تعمل بخلافهما فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة كما مر (وخاتم فضة) ؛ لأنه «- صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من فضة» رواه الشيخان وذكر حكم الخنثى فيما ذكر من زيادتي