رشيدي (قوله ثم يضع فيه المخلوط) لا شك أنه يكتفى بوضع المخلوط أولا ووسطا أيضا اه شرح م ر.
(قوله ويزكي محرم كآنية) والعبرة في نحو الآنية بالوزن وتخرج زكاتها باعتباره وفي غيرها من الحلي، ولو محرما بالقيمة إن اختلفت مع الوزن أي وزادت القيمة وقوله، ولو محرما أي محرم الاستعمال بأن صنع بقصد مباح ثم اتخذه الرجل لاستعماله بخلاف محرم الصنعة بأن صاغه الرجل لا بهذا القصد فالمعتبر وزنه إذ صنعته لا قيمة لها فهو كالآنية وبهذا التقرير لا تخالف بين ما في العباب وشرح الخطيب فليتأمل اه.
شوبري (قوله أيضا ويزكى محرم إلخ) ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة؛ لأنها محرمة فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاث مائة وجبت زكاة مائتين فقط فيخرج خمسة من نوعه لا من نوع آخر دونه ولا من جنس آخر، ولو أعلى أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا اه. شرح م ر وقوله أو يخرج ربع عشره مشاعا هذا إذا كانت الصنعة محرمة كما هو الفرض، فإن كانت مباحة وقيمته ما ذكر أخرج خمسة دراهم قيمتها مصوغة سبعة ونصف ولا يجوز أن يكسره وخرج منه خمسة دراهم أو يخرج ربعه مشاعا فيبيعه الساعي بذهب ويقسمه بين المالك والمستحقين كذا في شرح الروض وقضيته أنه لا يجوز أن يخرج سبعة دراهم ونصف مضروبة ووجهه أن الواجب عليه خمسة دراهم مصوغة فإذا أخرج سبعة ونصفا كان رباء لزيادة المخرج على الواجب وقد يقال يرد عليه أن الربا إنما يعتبر في العقود وما هنا ليس بعقد ثم رأيت في شرح الروض ما يصرح بجواز ذلك وعبارته بعدما ذكر عنه وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره للأداء فيه لضرر الجانبين اه. ع ش عليه (قوله كضبة فضة) عبارة سم على البهجة قوله وكذا المكروه إلخ قوة الكلام تدل على كراهة استعمال إناء فيه ضبة مكروهة. اه. وتفيد الكراهة في الجميع لا في محل الضبة فقط اه. ع ش على م ر.
(قوله لا حلي) بضم أوله مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلي بفتح الحاء وإسكان اللام. اه. شرح م ر وقوله مباح يؤخذ من شرح م ر أن الحلي ليس بقيد وأن المدار على الإباحة، ولو للإناء ونص عبارته، ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره وبقي كذلك حولا فهل تجب زكاته؟ الأقرب كما قال الأذرعي لا؛ لأنه معد لاستعمال مباح اه. وبقي ما لو صاغ إناء على وجه محرم ثم اضطر إلى استعماله في مباح فقصد إعداده له فهل تجب زكاته؟ نظرا للأصل أو لا نظرا للقصد الطارئ فيه نظر والأقرب الثاني للعلة المذكورة، وقوله واضطر إلى استعماله في طهره أي أو للشرب فيه لمرض أخبره الثقة أنه لا يزيله إلا هو وأمسكه
بالاستغناء عن الانتفاع بهما لا بجوهرهما إذ لا غرض في ذاتهما ولأنه معد لاستعمال مباح كعوامل الماشية (، ولو انكسر إن قصد إصلاحه) بقيد زدته بقولي (وأمكن بلا صوغ) له بأن أمكن بإلحام لبقاء صورته وقصد إصلاحه، فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا على ما رجحه في الروضة والشرح الصغير أو أحوج انكساره إلى صوغ وجبت زكاته وينعقد حوله من حين انكساره؛ لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال وخرج بقولي علمه ما لو ورث حليا مباحا ولم يعلمه حتى مضى عام وجبت زكاته؛ لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح قاله الروياني وذكر عن والده احتمال وجه فيه إقامة لنية مورثه مقام نيته وبقولي ولم ينو كنزه ما لو نواه فتجب زكاته أيضا.