(قوله كأن يضع فيه ألفا ذهبا إلخ) قال الإسنوي وأسهل من هذه وأضبط أن يضع في الماء قدر المخلوط منهما معا مرتين في إحداهما الأكثر ذهبا والأقل فضة وفي الثانية بالعكس ويعلم في كل منهما علامة ثم يضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه قال ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما، وهو أن يضع المختلط، وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه شيئا بعد شيء حتى يرتفع لتلك العلامة ويعتبر وزن كل منهما، فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة اه. والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الوزن فتكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة؛ لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كان كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة، وهو مائتان كان المجموع ألفا والطريق الأول كما قال يأتي أيضا في مختلط جهل وزنه بالكلية قاله الفوراني، فإنك إذا وضعت المختلط المذكور تكون علامته بين علامتي الخالص.
فإن كانت نسبته إليهما سواء فنصفه ذهب
ثم ألفا فضة ويعلمه ثم يضع فيه المخلوط فإلى أيهما كان ارتفاعه أقرب فالأكثر منه قال في البسيط ويحصل ذلك بسبك قدر يسير إذا تساوت أجزاؤه.
(ويزكى) مما ذكر (محرم) كآنية (ومكروه) كضبة فضة صغيرة لزينة حليا كان أو غيره وذكر المكروه من زيادتي (لا حلي مباح) كسوار لامرأة بقيدين زدتهما بقولي (علمه) المالك (ولم ينو كنزه) فلا يزكى؛ لأن زكاة الذهب والفضة تناط
[حاشية الجمل]
ونصفه فضة، وإن كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتان وبينه وبين علامة الفضة شعيرة فثلثاه فضة وثلثه ذهب أو بالعكس فالعكس قال الرافعي وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بأن تفقد آلات السبك أو تحتاج فيه إلى زمان صالح وجب الاحتياط، فإن الزكاة واجبة على الفور فلا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقين ذكره في النهاية ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من شروط الإمكان ولا يعتمد المالك في معرفة الأكثر غلبة ظنه، ولو تولى إخراجها بنفسه ويصدق فيه إن أخبر عن علم، ولو ملك نصابا نصفه بيده وباقيه مغصوب أو دين مؤجل زكى الذي في يده في الحال بناء على أن الإمكان شرط للضمان لا للوجوب ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور اه. شرح م ر وقوله فتكون زنة الذهب ستمائة إلخ وإيضاح ذلك أنه قد علم بالنسبة المذكورة أن حجم الواحد من الفضة كحجم واحد ونصف قدرها من الذهب فإذا كان الإناء ألفا وجب أن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ومقدار نصفها ولا يتصور ذلك مع كون الجملة ألفا إلا إذا كان فيه ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة اه. سم على البهجة وقوله زكى الذي في يده في الحال أي وأما المغصوب والدين، فإن سهل استخلاصه لكونه حالا على مليء باذل وجبت زكاته فورا أيضا وإلا فعند رجوعه إلى يده، ولو بعد مدة طويلة كما يأتي اه. ع ش عليه (قوله ثم ألفا فضة ويعلمه) وهذه العلامة تكون فوق الأولى؛ لأن الفضة أكبر حجما من الذهب اه. شرح م ر.
فالفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأتي التصريح به وهذا إنما يعلم من الخارج لكن في كلام ابن الهائم أن جوهر الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع والدرهم سبعة أعشار المثقال اه.