(قوله قال الماوردي ولا دخل للخرص إلخ) أي يحرم خرصها بالإجماع لكثرتها وكثرة المؤنة في خرصها ولإباحة أهلها الأكل منها للمختار وتبعه عليه الروياني قالا وهذا في النخل أما الكرم فهم فيه كغيرهم قاله السبكي وعلى هذا ينبغي أنه إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف في أهل البصرة أنه يجري عليه.
(وقبول) للتضمين كأن يقول له ضمنتك حق المستحقين من الرطب بكذا فيقبل (فله) أي للمالك حينئذ (تصرف في الجميع) أي جميع ما خرص بيعا وغيره لانقطاع التعلق عن العين، فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه في الجميع بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا فلا يجوز له أكل شيء منه (ولو ادعى تلفا) له أو لبعضه (فكوديع) ، فإن ادعى تلفه مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كبرد ونهب عرف دون عمومه صدق بيمينه أو عرف مع عمومه فكذلك إن اتهم وإلا صدق بلا يمين، فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة به لإمكانها ثم يصدق بيمينه في التلف به، ولو ادعى تلفه بحريق في الجرين مثلا وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه (لكن اليمين) هنا (سنة) بخلافها في الوديع، فإنها واجبة وهذا مع حكم الإطلاق والتقييد بالاتهام من زيادتي (أو) ادعى (حيف خارص) فيما خرصه (أو غلطه) فيه (بما يبعد لم يصدق) إلا ببينة كما لو ادعى حيف حاكم أو كذب شاهد (ويحط في الثانية) القدر (المحتمل) بفتح الميم لاحتماله وهذا من زيادتي (أو) ادعى غلطه (به) أي بالمحتمل (بعد تلف) للمخروص (صدق بيمينه) ندبا إن اتهم والأصدق بلا يمين، فإن لم يتلف
[حاشية الجمل]
حكمهم؛ ولهذا قال الأذرعي لم أر هذا لغير الماوردي وقضية كلام شيخه الصيمري والأصحاب قاطبة عدم الفرق اه. من شرح م ر (قوله وقبول) أي فورا اه. برماوي (قوله كأن يقول له ضمنتك حق المستحقين إلخ) أي أو ضمنتك إياه بكذا أو خذه بكذا تمرا أو زبيبا أو أقرضتك نصيب الفقراء من الرطب بما يجيء منه من التمر وكل كاف اه. برماوي (قوله: فإن انتفى الخرص) أي والحال كما تقدم أن بدو الصلاح حصل إما قبل بدو الصلاح فلا حق للفقراء وله التصرف بالأكل وغيره وفي الروض ما نصه
(فرع) يحرم الأكل والتصرف قبل الخرص اه قال الشيخ في شرحه لكنه إن تصرف في الجميع أو البعض شائعا صح فيما عدا نصيب المستحقين ثم قال، فإن قلت هلا جاز التصرف أيضا في قدر نصيبه كما في المشترك قلت الشركة هنا غير حقيقية كما مر بل المغلب فيها جانب التوثق فلا يجوز التصرف مطلقا اه. ففهم شيخنا كما ترى أن التصرف على وجه الشيوع فيما عدا نصيب الفقراء حرام ولكنه ينفذ وهذا الكلام لا وجه له، فإن ذلك أولى بالجواز من حصة الشريك لضعف الشركة له بدليل أن له إخراجها من غير المال وأن لنا قولا بالصحة في بيع الجميع على قول الشركة نظرا إلى أنها غير حقيقية والحامل له على هذا فيما أظن ما اقتضته عبارة الروض كأصلها وكذا الجلال المحلي حيث يقول أما قبل الخرص ففي التهذيب لا يجوز له أن يأكل شيئا ولا أن يتصرف في شيء اه والاعتذار عن هذه العبارات أن مرادهم قطعا التصرف في شيء معين بقرينة اقترانه بالأكل هذا مرادهم قطعا إن شاء الله تعالى والله أعلم انتهى اه. سم (قوله لم ينفذ تصرفه في الجميع) أي ويبقى حق الفقراء بحاله اه. شرح م ر.