وكلام الأصحاب يخالفه
[حاشية الجمل]
حيث كان موسرا بقدر حق الفقراء زيادة على الديون التي عليه حتى لو ضمنه وتبين كونه معسرا حال التضمين لم يصح ولم ينتقل الحق للذمة على المعتمد انتهت (قوله فيطوف الخارص إلخ) في حديث الأذان طاف بي وأنا نائم قال الخطابي يريد الطيف، وهو الخيال الذي يلم بالنائم يقال منه طاف بطيف ومن الطواف يطوف ومن الإحاطة بالشيء أطاف بطيف كذا في مرقاة الصعود. اه. شوبري.
(قوله بكل شجرة) ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي لتفاوتهما اه. شوبري (قوله واحدا كان أو أكثر) أي، ولو أحد الشريكين إن وجدت فيه الشروط الآتية اه. برماوي (قوله أهل للشهادات) أي لوصف الشهادات بدليل قوله من عدالة إلخ؛ لأن العدالة وما بعدها بيان لوصف الشهادات لا للشهادات انتهى شيخنا وإنما جمع الشهادات لإخراج نحو المرأة، فإنها أهل للشهادة في الجملة. اه. شوبري على التحرير.
(قوله وغيرها مما يأتي) من عدم ارتكاب الخارم مروءة وعدم عداوة بينه وبين المالك وأن لا يكون بينهما أصلية ولا فرعية ولا سيادة كما يدل عليه قوله فلا يصلح إلخ اه. ط ف ويشترط أيضا أن يكون ناطقا بصيرا وهل يشترط فيه السماع أو لا ظاهر قوله أنه يشترط فيه أهلية الشهادة اشتراطه فراجعه اه. برماوي (قوله عبد الله بن رواحة) قال سم قال الرافعي وما روي أنه بعث مع ابن رواحة غيره يجوز أن يكون في مرة أخرى وأن يكون معينا أو كاتبا اه. شرح الروض، وهو صريح في احتمال تعدد البحث وبه يندفع ما ببعض الهوامش أنه لم يبعثه إلا مرة واحدة. اه. ع ش (قوله وتضمين) وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان؛ لأنه لو تلف جميع الثمار بآفة سماوية أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط فلا شيء عليه قطعا لفوات التمكن، وإن تلف بعضها، فإن كان الباقي نصابا زكاه أو دونه أخرج حصته بناء على أن التمكن شرط للضمان لا للوجوب، فإن تلف بتفريط كأن وضعه في غير حرز مثله ضمن، وإن لم يضمن في حالة عدم تقصيره مع تقدم التضمين لبناء أمر الزكاة على المساهلة؛ لأنها علقة ثبتت من غير اختيار المالك فبقاء الحق مشروط بإمكان الأداء اه. شرح م ر، فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن تحاكما إلى عدلين عالمين بالخرص ليخرصا عليه لينتقل الحق إلى الذمة ويتصرف في الثمرة ولا يكفي واحد احتياطا للفقراء ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل رفقا بالمالك فبحث بعضهم إجزاء واحد يرد به اه شرح م ر اه. شوبري.
(قوله أي تضمين الحق) كأن يقول الخارص ضمنتك حق المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا اه. شرح م ر (قوله وببدو الصلاح ما قبله) أي إلا إذا كان تابعا لما بدا صلاحه كأن بدا صلاح نوع فيجوز خرص الكل على المعتمد اه. ح ل.
وعبارة ع ش قوله ما قبله نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر فالأقيس من الوجهين كما قاله ابن قاضي شهبة جواز خرص الكل م ر وقال سم في حواشي البهجة وانظر لو بدا صلاح حبة من نوع فهل يجوز خرصه أقول القياس جواز الخرص حينئذ أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان حيث يجوز بيع الكل بلا شرط قطع انتهت (قوله أنه) أي الخارص لا يترك أي بلا خرص (قوله لخبر ورد فيه) عبارة شرح م ر وما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» حمله الشافعي - رضي الله عنه - وتبعه الأئمة على تركهم له ذلك من الزكاة ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص جمعا بينه وبين الأدلة الطالبة لإخراج زكاة التمر والزبيب إذ في قوله فخذوا ودعوا إشارة لذلك أي إذا خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك بعد الخرص المقتضي للإيجاب فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو انتهت.