(قوله من خالص مال المالك) أي فيحرم عليه إعطاء أجرة الحصادين منه وكذا يحرم عليه الصدقة منه قبل إعطاء الزكاة ويفرز إن علم الحرمة وإلا فلا ويغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقا ومع حرمته ينفذ تصرفه في غير قدر الزكاة اه. خضر على التحرير نقلا عن العباب وشرحه وفي التحفة ما نصه فعلم أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الذين تلزمهم الزكاة الفقراء سنابل أو رطبا عند الحصاد أو الجذاذ حرام، وإن نووا به الزكاة ولا يجوز لهم حسابه منها إلا إن صفي أو جف وجددوا إقباضه كما هو ظاهر ثم رأيت مجليا صرح بذلك مع زيادة فقال ما حاصله إن فرض أن الآخذ من أهل الزكاة فقد أخذ قبل محله، وهو تمام التصفية وأخذه بعدها من غير إقباض المالك له أو من غير نية لا يجزه قال وهذه أمور لا بد من رعاية جميعها وقد تواطأ الناس على أخذ ذلك مع ما فيه من الفساد وكثير من المتعبدين يرونه أحل ما وجد وسببه نبذ العلم وراء ظهورهم انتهى ويلزمهم إخراج زكاة ما أعطوه كما لو أتلفوه ونوزع فيما ذكر من الحرمة بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الجذاذ والحصاد خروجا من خلاف من أوجبه لورود النهي عن الجذاذ دليلا ومن ثم كره فأفهم هذا الإطلاق أنه لا فرق بين ما تعلقت به الزكاة وغيره.
ويجاب بأن الزركشي لما ذكر جواز التقاط السنابل بعد الحصاد قال ويحمل على ما لا زكاة فيه أو علم أنه زكى أو زادت أجرة جمعه على ما تحصل منه فكذا يقال هنا وأما قول شيخنا الظاهر العموم وإن هذا القدر مغتفر فهو، وإن كان ظاهر المعنى ومن ثم جزم به في موضع آخر لكن الأوفق بكلامهم ما قدمته أولا وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد، فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه من هذا في أوانه اه. كلام التحفة.
(قوله أي حزر إلخ) هو تفسير للخرص، وهو القول بغير علم بل بالظن والحزر ومنه قوله تعالى {قتل الخراصون} [الذاريات: 10] ويطلق أيضا على التخمين والعمل بغير تقدير اه. برماوي (قوله على مالكه) أي إن كان موسرا وإلا فلا يجوز لما فيه من تسليطه على ضياع حق المستحقين اه شرح م ر عبارة ح ل قوله وتضمين لمخرج من مالك أو نائبه أي
فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل النوع رطبا ثم يابسا (لتضمين) أي لنقل الحق من العين إلى الذمة تمرا أو زبيبا ليخرجه بعد جفافه (وشرط) في الخرص المذكور (عالم به) واحدا كان أو أكثر؛ لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه وهذا من زيادتي (أهل للشهادات) كلها من عدالة وحرية وذكورة وغيرها مما يأتي؛ لأن الخرص ولاية فلا يصلح لها من ليس أهلا للشهادات واكتفي بالواحد؛ لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم ولخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة» (و) شرط (تضمين) من الإمام أو نائبه أي تضمين الحق (المخرج) من مالك أو نائبه وخرج بالثمرة الزرع فلا خرص فيه لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمر وببدو الصلاح ما قبله؛ لأن الخرص لا يتأتى فيه إذ لا حق للمستحقين فيه ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح وأفاد ذكر كل أنه لا يترك للمالك شيئا خلافا لقول قديم أنه يبقى له نخلة أو نخلات يأكلها أهله لخبر ورد فيه وأجاب عنه الشافعي في الجديد بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه قال الماوردي ولا دخل للخرص في نخيل البصرة لكثرتها ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز.