فلو أخرج الزكاة من الثمرة لم يرد وله الأرش أو من غيرها فله الرد أما لو ردها عليه برضاه كان جائزا لإسقاط البائع حقه، وإن اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع لتعلق حق المستحقين بها، فإن لم يرض البائع بالإبقاء فله الفسخ لتضرره بمص الثمرة رطوبة الشجرة، ولو رضي به وأبى المشتري إلا القطع امتنع على المشتري الفسخ؛ لأن البائع قد رضي بإسقاط حقه وللبائع الرجوع في الرضا بالإبقاء؛ لأن رضاه إعارة وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشتري؛ لأن بدو الصلاح كان في ملكه، فإن أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري، ولو بدا الصلاح قبل القبض كان عيبا حادثا بيد البائع فينبغي كما قاله الزركشي ثبوت الخيار للمشتري وما قاله من أن محل ذلك إذا كان البدو بعد اللزوم وإلا فهي ثمرة استحق
بيان بدو صلاح الثمر وليس المراد بوجوب الزكاة فيما ذكر وجوب إخراجها في الحال بل انعقاد سبب وجوبه، ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر أو يتزبب غير رديء لم يجزه، ولو أخذه الساعي لم يقع الموقع ومؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء من منها من مال الزكاة.
(وسن خرص) أي حزر (كل ثمر) فيه زكاة إذا (بدا صلاحه على مالكه) للأمر به في الخبر السابق في أول الباب.
[حاشية الجمل]
إبقاؤها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار يلحق العقد مردود والأرجح عدم انفساخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقد أن في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف المقيس إذا يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي بدليل صحة بيع العين المؤجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان بيع العين مع استثناء منافعها شرطا اه شرح م ر.
(قوله بل انعقاد سبب وجوبه) أي فيحرم الأكل حينئذ والتصدق والإهداء حتى يصفى أو يجفف ويخرج واجبه أو حتى يخرج واجبه رطبا إذا لم يجفف اه. شيخنا.
وعبارة ع ش على م ر قوله واشتداد حب إلخ حيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه كالفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع اه. عميرة انتهت (قوله: ولو أخرج في الحال الرطب والعنب إلخ وقوله ومؤنة جذاذ الثمر إلخ) الأولى تأخير هذين المبحثين عند قوله ويعتبر جافا إلخ كما لا يخفى (قوله لم يقع الموقع) أي؛ لأنه ليس من جنس الواجب ولا مشتملا عليه؛ لأن الواجب التمر أو الزبيب والرطب والعنب ليسا من جنس التمر والزبيب ولا مشتملا عليهما اه. ح ل وهذا بخلاف ما لو أخرج حبا في تبنه أو ذهبا من المعدن في ترابه فصفاه الآخذ فبلغ الحاصل منه قدر الزكاة والفرق أن الواجب هنا ليس كامنا في ضمن المخرج من الرطب ونحوه بخلافه في الحب المذكور والمعدن، فإن الواجب بعينه موجود فيما أخرجه غايته أنه اختلط بالتراب أو التبن فمنع المختلط من معرفة مقداره فإذا صفي وتبين أنه قدر الواجب أجزأ لزوال الإبهام ثم رأيت في حج فيما يأتي في المعدن ما هو صريح في الفرق المذكور ونص عبارته بعد قول المصنف حتى يبلغ خالصه نصابا وعلى عدم الإجزاء لو خلص المغشوش في يد الساعي أو المستحق أجزأ كما في تراب المعدن بخلاف سخلة كبرت في يده؛ لأنها لم تكن بصفة الإجزاء يوم الأخذ والتراب والمغشوش هنا بصفته لكنه مختلط بغيره اه. ع ش على م ر.