(وتجب) الزكاة فيما ذكر (ببدو صلاح ثمر) ؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة، وهو قبل ذلك بلح وحصرم (واشتداد حب) ؛ لأنه حينئذ طعام، وهو قبل ذلك بقل ولا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ولا بدو صلاح الجميع واشتداده كما زدته بقولي (أو بعضهما) وسيأتي في باب الأصول والثمار
[حاشية الجمل]
التوزيع، وهو الصحيح يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وعلى قوله اعتبار الأغلب يجب العشر؛ لأن مدة السقي بماء السماء أطول انتهت.
(قوله من يوم الزرع مثلا) أي أو يوم الاطلاع في النخل أو ظهور العنب في الكرم اه. اط ف (قوله وكذا لو جهلنا المقدار) أي كذا يجب ثلاثة أرباع العشر لو جهلنا المقدار إلخ بأن شككنا هل انتفع بسقية المطر أربعة أشهر أو أقل أو أكثر وبسقيتي النضح أربعة أشهر أو أقل أو أكثر، فإنها تسقط باعتبار المدة أي بأن تجعل أربعة أشهر لسقية المطر وأربعة أشهر لسقيتي النضح كما أشار إليه بقوله أخذا بالاستواء وقوله من نفع كل منهما يقتضي أن النفع معتبر في التقسيط مع أنه غير معتبر اه. شيخنا (قوله أخذا بالاستواء) أي كأنهما متساويان اه. حلبي.
وعبارة شرح الروض أخذا بالاستواء لئلا يلزم التحكم؛ لأن الأصل عدم زيادة كل منهما انتهت (قوله وربع نصف العشر) لم يعبر بثمن العشر محافظة على الإتيان بما تقتضيه النسبة اه. ح ل (قوله ضم أحدهما إلى الآخر) أي، وإن كانا ببلدين ويخرج زكاة كل منهما في محله اه. ع ش (قوله فرع لو علمنا إلخ) بأن علمنا أنه سقي ستة أشهر بماء واثنين بآخر وجهلنا عينه وقوله فيؤخذ اليقين أي، وهو نصف العشر في هذا المثال ويوقف الزائد عليه، وهو ربع العشر اه. شيخنا.
وعبارة ح ل قوله أن أحدهما أكثر أي الذي سقي بهما وقوله فيؤخذ اليقين أي، وهو النصف ويبقى ما زاد عليه؛ لأنه مشكوك في مقداره انتهت.
وقوله، وهو النصف ليس بظاهر بل اليقين يزيد على النصف مثلا إذا سقي في ستة أشهر بأحدهما وفي شهرين بالآخر وجهل الحال فعلى تقدير أن يكون سقي في الستة أشهر بالمطر وفي الشهرين بالنضح يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر، وعلى تقدير عكس ذلك يكون الواجب ربع العشر ونصف ربع العشر، وهو ثمن العشر فالواجب على هذا التقدير هو اليقين فيؤخذ ويوقف المشكوك فيه، وهو ثمن العشر الذي نقص عن الواجب على التقدير الآخر ويجوز التصرف في هذا الموقوف اه. شيخنا ح ف وقال سم على حج انظر ما اليقين الذي يأخذه وما حكم تصرف المالك في المال المشكوك في قدر الواجب منه اه. والظاهر أن المراد باليقين ما يغلب على الظن أن الواجب لا ينقص عنه، وإن تصرف المالك فيما زاد على ما يغلب على ظنه أنه الواجب صحيح؛ لأن الأصل عدم الوجوب اه. ع ش على م ر وفي الرشيدي ما نصه قوله فيؤخذ اليقين أي ويوقف الباقي كما في شرح الروض ومعنى أخذ اليقين أن يعتبر بكل من التقديرين ويؤخذ الأقل منهما هكذا ظهر فليراجع اه.
(قوله وتجب ببدو صلاح ثمر إلخ) ، ولو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده فالزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه؛ لأن السبب إنما وجد في ملكه اه. حج، ولو اشترى نخلا وثمرتها بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك فيها، وهو البائع إن كان الخيار له والمشتري إن كان له ثم إن لم يبق الملك له وأخذ الساعي الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه، وإن كان الخيار لهما وقفت الزكاة فمن ثبت الملك له وجبت عليه، وإن اشترى النخيل بثمرتها أو ثمرتها فقط مكاتب أو كافر، فبدا الصلاح لم تجب زكاتها على أحد أما المشتري فلعدم أهليته لوجوبها وأما البائع فلانتفاء كونها في ملكه حال الوجوب أو اشتراها مسلم، فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يردها على البائع قهرا لتعلق الزكاة بها، فهو كعيب حدث بيده.