[حاشية الجمل]
فلما اكتسب إلخ) غرضه بهذا الرد على قولين ضعيفين حكاهما في المنهاج قيل إنه شعير فيضم له لشبهه به في برودة الطبع وقيل حنطة فيضم لها لشبهه لها في اللون والملاسة اه. من شرح م ر (قوله وصفا) عبارة شرح م ر طبعا، وهي أولى اه. شوبري (قوله ويخرج من كل بقسطه) أي لانتفاء المشقة، وهذا بخلاف ما تقدم في الماشية حيث يدفع نوع مع مراعاة القيمة والتوزيع ولا يكلف بعضا من كل نوع لما فيه من المشقة ومن ثم كان لا وقص هنا بخلاف الماشية اه ح ل (قوله أيضا ويخرج من كل بقسطه) مفهومه أنه لو أخرج من أحد النوعين عنهما لا يكفي، وإن كان ما أخرج منه أعلى قيمة من الآخر وليس مرادا؛ لأنه لا ضرر على الفقراء وليس بدلا عن الواجب لاتحاد الجنس اه. ع ش على م ر (قوله فإن عسر فوسط) فلو أخرج من الأعلى أجزأ؛ لأنه زاد خيرا قاله في شرح البهجة اه. شوبري (قوله ولا أدناها) أي، ولو برعاية القيمة اه. ع ش (قوله رعاية للجانبين) أي المالك والمستحقين فراعينا المالك في عدم إخراج الأعلى وراعينا المستحقين في عدم إخراج الأدنى اه. شيخنا.
(قوله ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر) بأن قطع كل في عام على ما يراه المؤلف وبأن اطلع كل في عام بالنسبة للثمر اه. ح ل (قوله قبل جذاذ ثمر) الأول بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما أي قطعه اه. شرح م ر (قوله ويضم كل إلخ) هذا مقابل قوله إلخ فكأنه قال ويضم بعض كل لبعض إن اتحد العام دل على ذلك قوله إن اتحد في العام قطع.
وعبارة أصله ويضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه انتهت.
(قوله ويضم بعض كل منهما) أي الثمر والزرع بأن كان عنده أنواع من التمر أو الزبيب أو الزرع ولم يبلغ كل نوع خمسة أوسق وكتب أيضا سواء كان كل واحد نصابا أو بعض نصاب وإذا ضما بلغا نصابا أو أحدهما نصابا والآخر بعض نصاب اه. ح ل (قوله: وإن اختلف إدراكه) وعليه فلو أدرك بعضه ولم يبلغ نصابا جاز له التصرف فيه ثم إذا أدرك باقيه وكمل به النصاب زكى الجميع إن كان الأول باقيا أو تالفا، فإن سبق له بيع تبين بطلانه في قدر الزكاة ويجب على المشتري رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ثم رأيت في كلام سم على حج ما يصرح بذلك فليراجع.
اه. ع ش على م ر (قوله كنجد وتهامة) ومثل الأول الإسكندرية والشام ومثل الثاني صعيد مصر اه. برماوي (قوله إن اتحد في العام قطع) أي بالقوة لا بالفعل اه. ح ل، وهذا ضعيف بالنسبة للثمر ومعتمد بالنسبة للزرع فيشترط وقوع حصاد الزراعتين في سنة بأن يكون بين حصادي الأول والثاني دون اثني عشر شهرا عربية ولا عبرة بابتداء الزرع؛ لأن الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب ويكفي عن الحصاد زمن إمكانه على الأوجه اه. حج (قوله قطع للثمر والزرع) المعتمد في الثمر اعتبار الاطلاع أي البروز، وفي الزرع اعتبار القطع، والمراد بالعام اثنا عشر شهرا وتحسب من حين الزراعة الأولى في الزرع أو البروز الأول في الثمر وصورة اختلاف العام في الزرع مع اتحاد القطع فيه أن يزرع أولا في المحرم ويقطع في رجب ثم في العام الثاني يزرع في صفر ويقطع في جمادى فبين الزراعتين أكثر من عام وبين القطعتين دون عام فيقال اتحد القطع في العام اه. شيخنا.
وعبارة شرح م ر والمراد بالعام هنا اثنا عشر شهرا عربية قال الشيخ: والقول بأنه أربعة أشهر غير صحيح وأشار بذلك إلى الرد على ابن الرفعة؛ لأنه نقله عن الأصحاب انتهت. ثم قال وزرعا العام بضمان، وإن اختلفت زراعته في الفصول ويتصور ذلك في الذرة، فإنها تزرع في الربيع والخريف والصيف اه. ثم قال والمستخلف من أصل كذرة سنبلة مرة ثانية في عام يضم إلى الأصل بخلاف نظيره من الكرم والنخل؛ لأنهما يرادان للتأبيد فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منها ثانيا بالأول كزرع تعجل إدراك بعضه. اه. (قوله: وإن لم يقع الاطلاعان) الاطلاع هو الظهور والبروز يقال اطلع أي يظهر اه. شيخنا ح ف وفي المختار أطلع النخل أخرج طلعه اه. (قوله ما لو أثمر نخل) أي أو كرم وقوله فلا ضم أي، وإن اتحد قطعهما في العام؛ لأنهما يرادان للتأبيد، وقوله، وإن اعتبر ابن المقري إلخ المعتمد كلام ابن المقري اه. ح ل (قوله مرتين في عام) بأن ينفصل الحمل الثاني عن الحمل الأول وأما ما يخرج متتابعا بحيث