[حاشية الجمل]
هذه العبارة حذف نائب الفاعل الذي فسره الشارح بقوله غير الحب ويجاب بأنه ليس محذوفا وإنما هو ضمير مستتر يعود على القوت المذكور سابقا لكن المراد بعض القوت، وهو خصوص غير الحب بدليل مقابلته بقوله والحب مصفى وقوله جافا حال من الضمير المستكن اه. شيخنا (قوله وإلا فرطبا) أي بتقدير الجفاف فلا بد من الجفاف بالفعل فيما يجف أو تقديرا فيما لا يجف وهذا هو المعتمد وقوله ويقطع بإذن راجع لقوله وإلا فرطبا يدل على هذا كلامه بعد وانظر ما وجه اشتراط الاستئذان اه. شيخنا وعلله ق ل على الجلال بقوله ويجب استئذان العامل؛ لأنه شريك. اه.
وعبارة ع ش على م ر فلا بد من الجفاف بالفعل فيما يجف أو تقديرا فيما لا يجف؛ لأنه إذا تعذر الجفاف بالفعل لا يتعذر تقديره لا يقال حيث لم يكن له جفاف فكيف يمكن تقديره؛ لأنا نقول يمكن اعتباره بالقياس إلى ما يتجفف من غيره؛ لأن غاية الأمر أن ما لا يتجفف قام به مانع من التجفيف، وهو لا يمنع أن يجيء منه مثل ما يجيء من غيره لفرض زوال المانع انتهت.
(قوله أيضا إلا فرطبا) بفتح الراء وسكون الطاء والرطب خلاف الجاف فيصدق بالرطب بضم الراء وفتح الطاء والعنب وبالبسر فيصح إخراج البسر ويجزئ حيث لم يتأت منه رطب فيجب إخراجه في هذه الحالة اه. ع ش على م ر نقلا عن سم على حج (قوله ويقطع بإذن من الإمام) عبارة شرح م ر ويجب استئذان العامل في قطعه كما في الروضة، فإن قطع من غير استئذانه أثم وعزر أي ولا ضمان وعلى الساعي أن يأذن له خلافا لما صححه في الشرح الصغير من الاستحباب نعم إن اندفعت الحاجة بقطع البعض فيما لو احتاج لقطعه لنحو عطش لم تجز الزيادة عليها انتهت وهذا واضح فيما إذا كان ثم عامل وإلا وجب استئذان الإمام أو نائبه، ولو فوق مسافة العدوي اه. ع ش عليه (قوله من تبنه) أي ومن قشر لا يؤكل معه فكان الأنسب زيادة هذا لأجل قوله بخلاف إلخ اه. شيخنا (قوله والوجه ترجيح الدخول إلخ) من جملة كلام الأذرعي، وهو المعتمد اه ع ش (قوله اعتبار القشرة إلى قوله بالنصف) فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وإن قشره لا يدخل في الحساب اه. شرح م ر وفي فتاوى الشهاب م ر ما نصه سئل الشهاب م ر عمن عليه زكاة أرز شعير وضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه نصف أصله مثلا ثم أخرجه عن الأرز الشعير هل يجزئ أم لا فأجاب بأنه لا يجزئ ما أخرجه عن واجبه اه.
أقول هذا قد ينافيه قول الشارح فعلم أنه لا تجب تصفية إلخ فالقياس الإجراء ويوجه بأن ما فعله هو الأصل في حقه وليس فيه تصرف على الفقراء في حصتهم وإنما أسقط عنهم تبييضه تخفيفا عليهم وليس فيه تفويت على الفقراء بل فيه رفق بهم لتحمل المؤنة عنهم وبقي ما لو لم يضربه وشك فيما حصل عنده هل يبلغ خالصه خمسة أوسق أو لا هل تجب عليه الزكاة أم لا فيه نظر والأقرب عدم الوجوب؛ لأنه الأصل ولا يكلف إزالة القشر ليختبر خالصه هل يبلغ نصابا أو لا ولا يشكل ذلك بما لو اختلط إناء من ذهب وفضة وجهل الأكثر حيث كلف امتحانه بالسبك وغيره مما ذكر ثم؛ لأنه هناك تحقق الوجوب وجهل قدر الواجب بخلافه هنا، فإنه شك في أصل الوجوب اه. ع ش عليه (قوله وقد يكون خالصها) أي العشرة وقوله من ذلك أي مما ادخر في قشره اه. شيخنا (قوله أولى من قوله كأرز وعلس) جوابه أن الكاف استقصائية كما في شرح م ر اه.