أخذ الزركشي من كلامهم أن أرض مصر ليست خراجية ثم نقل عن بعض الحنابلة أنه أنكر إفتاء حنفي بعدم وجوب زكاتها لكونها خراجية، فإن شرط الخراجية أن من عليه الخراج يملكهما ملكا تاما، وهي ليست كذلك فتجب الزكاة أي حتى على قواعد الحنفية، وأجيب بأنه بنى ذلك على ما أجمع عليه الحنفية أنها فتحت عنوة وإن عمر وضع على رءوس أهلها الجزية وعلى أرضها الخراج وقد أجمع المسلمون على أن الخراج بعد توظيفه لا يسقط بالإسلام، ويأتي قبيل الأمان ما يرد جزمهم بفتحها عنوة وصرح أئمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها ولا يعلم أصله يحكم بجواز أخذه؛ لأن الظاهر أنه بحق وبملك أهلها لها فلهم التصرف فيها بالبيع وغيره؛ لأن الظاهر في اليد الملك اه. ع ش عليه (قوله من رطب وعنب) .
(فائدة)
ثمرات النخيل والأعناب أفضل الثمار وشجرهما أفضل الأشجار باتفاق والنخل أفضل من العنب «لقوله - صلى الله عليه وسلم - أكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل» فوصف بعماتنا؛ لأنه خلق من فضلة طينة آدم فقدم عليه وثمره مثله وفي رواية «أكرموا عمتكم النخلة، فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم وليس من الشجر شجرة هي أكرم على الله تعالى من تلك الشجرة ولدت تحتها مريم عيسى فأطعموا نساءكم الولد الرطب، فإن لم يكن فتمر» قيل إنها كانت بمصر بقرية يقال لها أهناس وهي النخلة المذكورة في قوله تعالى {وهزي إليك بجذع النخلة} [مريم: 25] لكن المشهور أنها ولدته ببيت المقدس ونشأ به ثم دخل مصر وروى ابن أبي شيبة
كبر وأرز) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي في أشهر اللغات (وعدس) وذرة وحمص وباقلا لأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما «ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى الأشعري ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والتمر والزبيب» رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقيس بما ذكر فيهما ما في معناه والحصر في الثاني إضافي