وكذا لو خلطا مائة بمائة فأخذ الساعي ثنتين من أحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتهما لا بقيمة نصفهما ولا بشاة ولا بنصفي شاتين، فإن أخذ من كل منهما شاة فلا تراجع، وإن اختلفت قيمتهما إذ لم يؤخذ من كل منهما إلا واجبة لو انفرد، وإن كان لزيد ثلاثون شاة ولعمرو عشر فأخذ الساعي الشاة من عمرو رجع على زيد بثلاثة أرباع قيمتها أو أخذها من زيد رجع زيد على عمرو بربع قيمتها، وإن كان لزيد مائة ولعمرو خمسون فأخذ الساعي الشاتين من عمرو رجع على زيد بثلثي قيمتهما أو أخذهما من زيد رجع على عمرو بالثلث. وإن أخذ من كل منهما شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته ورجع عمرو بثلثي قيمة شاته، فإن تساوى ما عليهما تقاصا، وإن كان لزيد أربعون من البقر ولعمرو ثلاثون منها فأخذ الساعي التبيع والمسنة من عمرو رجع بأربعة أسباع قيمتهما أو أخذهما من زيد رجع بثلاثة أسباع قيمتهما، فإن أخذ من كل منهما فرضه كأن أخذ من زيد مسنة ومن عمرو تبيعا فلا تراجع كما مر نظيره خلافا للرافعي تبعا للإمام وغيره في قولهم يرجع زيد بثلاثة أسباع قيمة
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة نهي المالك عن التفريق وعن الجمع
[حاشية الجمل]
المسنة وعمرو بأربعة أسباع قيمة التبيع، فإن أخذ التبيع من زيد والمسنة من عمرو رجع عمرو على زيد بأربعة أسباع قيمة المسنة ورجع عليه زيد بثلاثة أسباع قيمة التبيع ولا يعتبر في الرجوع فيما ذكر إذن الشريك لآخر في الدفع كما هو ظاهر الخبر السابق.
قال الزركشي: وكلام الإمام مصرح به لإذن الشارع فيه ولأن المالين بالخلطة صارا كالمال المنفرد وجرى عليه ابن الأستاذ وقال؛ لأن نفس الخلطة مسلطة على الدفع المبرئ الموجب للرجوع وقال الجرجاني: لكل من الشريكين أن يخرج بغير إذن شريكه ومنه يؤخذ أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر وأن قول الرافعي كالإمام في كتاب الحج أن من أدى حقا على غيره يحتاج للنية بغير إذنه لا يسقط عنه محمول على غير الخليطين في الزكاة وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد المروزي في فتاويه أن محله إذا أخرج من المشترك والظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه.
(فرع) ، وإن ظلم الساعي أحدهما كأن أخذ منه شاة زائدة أو كريمة لم يرجع على الآخر إلا بقسط الواجب عليه من واجبها فلا يرجع بقسط المأخوذ إذ المظلوم إنما يرجع على ظالمه ويسترد المأخوذ منه المأخوذ من الظالم إن بقي وإلا استرد ما فضل عن فرضه والفرض ساقط كما صرح به الأصل، وإن أخذ من أحدهما القيمة تقليدا للحنفي أو كبيرة عن السخال تقليدا للمالكي سقط الفرض ورجع؛ لأنه مجتهد فيه بخلاف ما قبله، فإنه ظلم محض
(فرع) قد يثبت التراجع الشامل للرجوع مجازا في خلطة الاشتراك مثل أن يكون بينهما خمس من الإبل فيعطى أحدهما الشاة، فإنه يرجع على الآخر بنصف قيمتها، فإن كان بينهما عشر فأخذ من كل منهما شاة تراجعا أيضا أي كما في خلطة الجوار، فإذا تساويا في القيمة تقاصا.
وشمل كلامه ما إذا كان المأخوذ من غير جنس المال كما مثل به، وما إذا كان من جنسه بأن أخذ الفرض من مال أحدهما كما صرح به في المجموع أو تفاوت قدر المالكين كأن كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة الشاة أربعة دراهم، فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم أو من الأخرى رجع صاحب الأقل على الآخر بنصف درهم قاله ابن الرفعة فكلام المصنف أولى من تخصيص الأصل التراجع بأخذ غير الجنس وما ذكر من التراجع المبني عليه التقاص إنما يأتي على ما مر عن الإمام وغيره أي فيما إذا أخذ من زيد مسنة ومن عمر تبيعا أما على الأصح فلا تراجع كما صرح به في المجموع وحيث تنازعا في قدر القيمة ولا بينة وتعذر معرفتها صدق المرجوع عليه بيمينه؛ لأنه غارم. اه. (قوله ولا يجمع بين متفرق) أي يكره له ذلك فهو نهي تنزيه للمالك والساعي اه. برماوي (قوله خشية الصدقة) أي خشية وجوبها أو كثرتها وخشية سقوطها أو قلتها أخذا مما بعده اه. برماوي وعلى هذا فيختلف تقدير المضاف باختلاف الأحوال الأربعة الآتية اه. رشيدي على م ر.