وفي المصباح الفناء بوزن كتاب الوصيد، وهو سعة أمام البيت وقيل ما امتد من جانبه والجمع أفنية (قوله ويصدق مخرجها) أي من مالك أو وكيل أو ولي محجور عليه اه. برماوي (قوله وإلا فتعد) أي وجوبا. اه. شرح م ر.
(قوله: ولو اشترك اثنان) أي شركة شيوع وأما شركة الجوار فستأتي في كلامه اه. شيخنا فحينئذ يكون الاستدلال على هذه إنما هو بمفهوم الحديث ومنطوقه يدل لما يأتي من شركة الجوار فكان عليه تأخيره عن القسمين ليشهد لهما بمنطوقه ومفهومه وسيأتي للشارح في باب من تلزمه زكاة المال حيث قال وعدم ثبوت الخلطة في السادسة؛ لأنها لا تثبت مع أهل الخمس
(من أهل زكاة في نصاب أو في أقل) منه (ولأحدهما نصاب) ، ولو في غير ماشية من نقد أو غيره (زكيا كواحد) لقوله في خبر أنس
[حاشية الجمل]
إذ لا زكاة فيه؛ لأنه لغير معين اه. ويستفاد منه إن شرط ثبوت الخلطة أن الشريك لا بد وأن يكون معينا فحينئذ لو كان عنده أربعون شاة وحال عليها الحول ولم يخرج عنها ثم حال عليها حول آخر أو أكثر لم يلزمه إلا زكاة عام لنقصها عن النصاب في العام الثاني وما بعده ولا يقال هي مشتركة بين المالك والفقراء لما علمت أن هذه الخلطة لا أثر لها وكذا يقال فيما لو كان عنده عشرون دينارا ولم يخرج عنها حتى مضى عامان فأكثر فلا يلزمه إلا زكاة عام ويقال مثله أيضا فيما لو كان له على شخص عشرون دينارا واستمرت في ذمته أعواما ثم قبضها المالك لا يلزمه إلا زكاة عام تأمل.
(قوله أيضا، ولو اشترك اثنان) أي بأن كان بينهما مال مملوك لهما سواء كان باشتراك منهما بعقد أو لا كإن ورثاه اه. ع ش على م ر.
وعبارة شرح م ر في الدخول على هذه المسألة ثم شرع في الخلطة وهي نوعان خلطة شركة ويعبر عنها بخلطة الأعيان والشيوع وخلطة جوار وتسمى خلطة أوصاف وقد شرع في الأول فقال، ولو اشترك إلخ ثم قال وهذه الشركة قد تفيد تخفيفا كالاشتراك في ثمانين على السواء أو تثقيلا كالاشتراك في أربعين أو تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها وقد لا تفيد شيئا كمائتين على السواء وتأتي هذه الأقسام في خلطة الجوار أيضا وهي النوع الثاني الذي أشار إليه بقوله كما لو خلطا جوارا انتهت وقوله وهذه الشركة إلخ أي الشركة في الماشية واحترز عن الشركة في غيرها، فإنها لا تفيد تخفيفا أصلا إذ لا وقص في غير الماشية بل تارة تفيد التثقيل وتارة لا تفيد تثقيلا ولا تخفيفا أشار إليه البرماوي (قوله من أهل زكاة) وينبغي للولي أن يفعل بمال المولى عليه ما فيه المصلحة له من الخلطة وعدمها قياسا على ما تقدم في الإسامة وبقي ما لو اختلفت عقيدة الولي والمولى عليه فهل يراعي عقيدة نفسه أو عقيدة المولى عليه فيه نظر والأقرب الأول وكذا لو اختلفت عقيدته وعقيدة شريك المولى عليه فكل منهما يعمل بعقيدته فلو خلط شافعي عشرين شاة بمثلها لصبي حنفي وجب على الشافعي نصف شاة عملا بعقيدته دون الحنفي اه. ع ش على م ر (قوله: ولو في غير ماشية) أي، ولو كان الاختلاط في غير ماشية اه شيخنا.
(قوله زكيا كواحد) ولأحدهما الاستقلال بالإخراج والنية اه. ح ل وفي الروض وشرحه ما نصه فصل للساعي الأخذ من مال أحدهما أي الخليطين، ولو لم يضطر إليه بأن كان مال كل منهما كاملا ووجد فيه الواجب كما له الأخذ من مالهما ولأن المالين كالمال الواحد والمأخوذ زكاة الجميع على الإشاعة والخليطان يتراجعان بأن يرجع كل منهما على الآخر فيما إذا أخذ الساعي منهما وقد لا يتراجعان فيه كما سيأتي ويرجع أحدهما على الآخر فيما إذا أخذ من أحدهما والأصل في التراجع خبر «وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه البخاري في خبر أنس السابق وإذا رجع المأخوذ منه رجع بالمثل في المثلي كالثمار والحبوب وبالقيمة في المتقوم كالإبل والبقر، فإن خلطا عشرين شاة بعشرين شاة فأخذ الساعي واحدة لأحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بقيمة نصفها؛ لأن قيمة نصفها أنقص من نصف قيمتها للتنقيص فلو قلنا يرجع بها لأجحفنا به ولا يرجع بنصف شاة؛ لأنها غير مثلية.