[حاشية الجمل]
غير عالم بأنها ملكه فهل تعتبر هذه الإسامة؛ لأنها في نفس الأمر إسامة المالك أو لا؛ لأنه ظاهرا نائب عن غيره فكأنه الغير هو السائم يحرر انتهت.
وعبارة ع ش على م ر.
قوله ولو ورث سائمة ودامت إلخ وقع السؤال في الدرس عما لو أسامها الوارث على ظن بقاء مورثه ثم تبين وفاته وأنها في ملك الوارث جميع المدة هل تجب عليه الزكاة لكونه أسامها بالفعل مع كونها في ملكه فظنه للإسامة عن غيره لا يمنع من وقوعها له أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وقد يدل له ما ذكره سم على المنهج حيث قال قوله ولم يعلم عبارة البهجة وشرحها للشارح وما علم أي الوارث بموت مورثه أو بأنها نصاب أو بكونها سائمة لعدم إسامة المالك لاستحالة القصد إليها مع عدم العلم اه. وقد يؤخذ من هذا أن غير الوارث إذا لم يعلم أن ماشيته نصاب لا زكاة، وإن أسامها إلا أن يفرق فليحرر اه. أقول ولعل الفرق أقرب، فإنهم إنما اشترطوا كون المال نصابا ولم يذكروا اشتراط العلم بخلاف السوم، فإنهم لم يكتفوا بمجرده بل إنما اشترطوا قصده وقد حصل فلا أثر لعدم العلم بكونه نصابا انتهت.
وفي المصباح سامت الماشية سوما من باب قال رعت ويتعدى بالهمز فيقال أسامها راعيها قال ابن خالويه ولم يستعمل اسم مفعول من الرباعي بل جعل نسيا منسيا يقال أسامها فهي مسامة والجمع سوائم اه. (قوله لفقد إسامة المالك) وإنما اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف؛ لأن السوم يؤثر في وجوب الزكاة فاعتبر قصده والاعتلاف يؤثر في سقوطها فلا يعتبر قصده؛ لأن الأصل عدم وجوبها اه. شرح م ر (قوله لا ثلاثة) أي بلا ضرر بين فلا ينافي أنها تعيش حينئذ لكن بضرر بين اه. شيخنا ح ف أي فيضر علفها ثلاثة أيام، ولو متفرقة كما اقتضاه إطلاقهم اه. شوبري.
(قوله ولا زكاة في عوامل) أي بأن استعملت القدر من الزمن الذي لو علفها فيه سقط وجوب الزكاة اه. ح ل، وذلك ثلاثة أيام فأكثر وكذا إذا كان أقل وقصد به قطع الحول كما تقدم في السوم (قوله أيضا ولا زكاة في عوامل) أي، ولو كان الاستعمال محرما كحمل مسكر وفرق بين المستعملة في محرم وبين الحلي المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا نظر إلى الفعل الخسيس وإذا استعمل الحلي في ذلك فقد استعمل في أصله اه. ز ي (تنبيه)
وقع السؤال في الدرس عما لو حصل من العوامل نتاج هل تجب فيه الزكاة أم لا والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال تجب فيه الزكاة إذا تم نصابه وحوله من حين الانفصال وما مضى من حول الأمهات قبل انفصاله لا يعتد به لعدم وجوب الزكاة فيها ع ش على م ر (قوله عند ورودها ماء) أي ندبا اه. ع ش على م ر وهذا فيما إذا لم يعلم عددها اه. ق ل (قوله وإلا فعند بيوت أهلها) ويكلفون ردها إليها اه. حج.
وعبارة شرح م ر وإلا فعند بيوت أهلها وأفنيتهم تؤخذ زكاتها قال في الروضة ومقتضاه تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية وبه صرح المحاملي وغيره والأوجه في التي لا ترد ماء ولا مستقر لأهلها لدوام انتجاعهم تكليف الساعي النجعة إليهم؛ لأن كلفته أهون من كلفة تكليفهم ردها إلى محل آخر، ولو كانت متوحشة يعسر أخذها وإمساكها فعلى رب المال تسليم السن الواجب للساعي، ولو توقف ذلك على عقال لزمه أيضا، وهو محمل قول أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم؛ لأنه هنا من تمام التسليم انتهت ويتصرف فيه الساعي بما يتعلق بمال الزكاة ويبرأ المالك بتسليمها للساعي على الوجه المذكور ولا ضمان على الساعي أيضا إذا تلفت في يده بلا تقصير اه. ع ش عليه وفي ق ل على الجلال والأفنية الرحاب أمام البيوت مثلا اه.