(قوله لكن لو علفها إلخ) استدراك على مفهوم الشرط (قوله أما لو سامت بنفسها إلخ) حاصل ما ذكره ثمان صور وقوله أما لو سامت إلخ هذه وما بعدها محترز قوله إسامة مالك وقوله أو اعتلفت إلخ محترز قوله كل الحول. اه. شيخنا (قوله كغاصب) أي وكمشتر شراء فاسدا م ر (قوله معظم الحول) راجع لكل من المسألتين (قوله لكن قصد به قطع السوم) ويشترط في العلف الذي قصد به قطع السوم أن يكون متمولا كما قاله م ر اه شيخنا وقياسه أنه لو استعملها قدرا يسيرا أو قصد به قطع الحول سقطت الزكاة اه. ع ش على م ر.
(قوله أو ورثها وتم حولها إلخ) انظر هذا محترز ماذا وقرر شيخنا أنه محترز ما تشعر به الإسامة من القصد وفيه أن القصد موجود في هذه الصورة وإنما المقصود علم أنها ملكه فالأحسن أن يقال إنه مفهوم قيد ملحوظ في المتن أي مع العلم بأنها ملكه.
وعبارة شرح م ر، ولو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب زكاتها لما مر من اشتراط إسامة المالك أو نائبه، وهو مفقود هنا انتهت فيفهم منه أن صورة الشارح أن تسوم بنفسها أو يسيمها غير الوارث الذي هو المالك لها وحينئذ فتكون داخلة في قوله أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها وأيضا قوله ولم يعلم ليس بقيد؛ لأنه حينئذ لا فرق بين علمه وعدمه؛ لأن الفرض أن المالك لم يسمها ولا يصح تصويرها بما إذا كان الوارث يسيمها جاهلا بأنها ملكه حتى يكون عدم العلم قيدا معتبرا وتكون غير داخلة فيما قبله؛ لأنه ينافيه تردد الشوبري وغيره في هذه الصورة فلا يحمل كلامه عليها فكان الأولى للشارح أن يذكرها مسألة مستقلة كما فعلها م ر ولا يجعلها محترز ما تقدم تدبر.
وعبارة الشوبري قوله أو ورثها إلخ انظر لو كان الوارث هو الراعي أو غاصبها وقد أسامها
لفقد إسامة المالك المذكورة والماشية تصبر عن العلف يوما أو يومين لا ثلاثة وتعبيري بإسامة المالك لها أولى من قوله وكونها سائمة وقولي ولم يقصد به قطع سوم من زيادتي (ولا زكاة في عوامل) في حرث أو نحوه لاقتنائها للاستعمال لا للنماء كثياب البدن ومتاع الدار (وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء) ؛ لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي (وإلا) أي، وإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ في وقت الربيع (ف) عند (بيوت أهلها) وأفنيتهم وذلك لخبر البيهقي «تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم» ، وهو منزل على ما قلنا (ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد والأسهل) عدها (عند مضيق) تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها؛ لأن ذلك أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعاد العدو تعبيري بالمخرج أعم من تعبيره بالمالك وقولي والأسهل من زيادتي.
(ولو اشترك اثنان) مثلا