وعبارة ابن السبكي مع المحلي وهل المنفي غير سائمتها، وهو معلوفة الغنم أو غير مطلق السوائم، وهو معلوفة الغنم وغير الغنم قولان انتهت فكان الأحسن للمصنف تخريج الحديث على القول الآخر ليستغنى عن القياس المعترض ولأن الزركشي كتب على عبارة ابن السبكي ما نصه قال المصنف ولعل الخلاف مخصوص بصورة في الغنم السائمة أما صورة في سائمة الغنم فقد قلنا إن المنفي فيها سائمة غير الغنم اه.
وعبارة ع ش، فإن قلت لم خص القياس بالمفهوم ولم يعممه فيه وفي المنطوق؟ قلت؛ لأن غير الغنم من الإبل والبقر دل حديث أنس المتقدم على وجوب الزكاة فيها من غير قيد والقصد إخراج المعلوفة منها فيحتاج إلى دليل، وهو القياس على معلوفة الغنم على أن إيراد هذا الحديث إنما قصد به إخراج المعلوفة من الغنم ومن ثم جعله دليلا على اشتراط الصوم وأما أصل الزكاة في الغنم فقد علم مما سبق أيضا انتهت (قوله لتوفر مؤنتها بالرعي) في المصباح وفر الشيء يفر من باب وعد وفورا تم وكمل ووفرته وفرا من باب وعد أيضا أتممته وأكملته
في كلأ مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها (لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر) أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع سوم أو ورثها وتم حولها ولم يعلم فلا زكاة
[حاشية الجمل]
يتعدى ولا يتعدى والمصدر وفر قال أبو زيد وفرت عليه طعامه توفيرا إذا أتممته ولم تنقصه ووفرت حقه عليه توفيرا أعطيته الجميع فاستوفره أي استوفاه اه. قال حج.
والسائمة الراعية في كلأ مباح قال الشيخ: لم يتعرض لاعتبار سقيها من ماء مباح أو عدم اعتباره اه. وكتب عليه لم يتعرضوا لما لو كان سقيها الماء فيه كلفة كأن كان مملوكا وما الفرق بينه وبين العلف حرر اه. شوبري وفي ق ل على الجلال والمياه التي تسقط العشر وتوجب نصفه كالعلف هنا أيضا فتسقط زكاة الماشية وفارقت الزروع كما يأتي بأن احتياج الماشية إلى العلف والسقي أكثر غالبا ولم يجعلوا خراج الأرض كالعلف؛ لأنه ليس للخراج دخل في تنمية الزرع اه. (قوله في كلأ مباح) ، ولو علفت بمغصوب فوجهان رجح بعضهم منهما أنه لا زكاة وفيه نظر؛ لأنه يغرم بدله وبحث الأذرعي أن المملوك لحربي لا أمان له كالمباح اه. شرح العباب اه. شوبري وقوله إنه لا زكاة لعل صوابه وجوب الزكاة أو ثبوت الزكاة وإلا فظاهر العبارة لا يستقيم كما لا يخفى تأمل والكلأ بالهمز الحشيش مطلقا رطبا كان أو يابسا والهشيم هو اليابس والعشب والكلا بالقصر هو الرطب اه. برماوي (قوله أو مملوك قيمته يسيرة) عبارة شرح م ر، ولو أسيمت في كلأ مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان أصحهما كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري أولهما؛ لأن قيمة الكلأ تافهة غالبا ولا كلفة فيها.
ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلوفة والمناسب لما سيأتي في المعشرات من أن فيما سقي بماء اشتراه أو اتهبه نصف العشر كما لو سقى بالناضح ونحوه أن الماشية هنا معلوفة بجامع كثرة المؤنة قال الشيخ، وهو الأوجه، ولو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة، ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة قال ابن العماد ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم؛ لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت به نوع اختصاص والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم، فإن كانت سائمة ضم إليها في الحول وإلا فلا، ولو كان يسرحها نهارا ويلقي لها شيئا من العلف ليلا لم يؤثر اه. شرح م ر وبقي ما لو كانت ترعى في كلأ مباح جميع السنة لكن جرت عادة مالكها بعلفها إذا رجعت إلى بيوت أهلها قدرا لزيادة النماء أو دفع ضرر يسير للحفظ هل ذلك يقطع حكم السوم أم لا فيه نظر وقد يؤخذ من قول الشارح، ولو كان يسرحها نهارا إلخ أنها سائمة اه. ع ش عليه.