[حاشية الجمل]
وإنما ضم) أي ما ملكه بشراء أو غيره وقوله إليه أي إلى ما عنده اه. شيخنا (قوله وأنه لو انفصل النتاج إلخ) انظر هذا علم بأي شيء، فإن قيل بقوله حول النصاب قلنا المراد بحول النصاب الحول الذي وقع فيه النتاج وهذا القدر موجود هنا فهي من منطوق المتن بالنسبة للحول الذي نتجت فيه وأما بالنسبة لما قبله فليس في كلامه تعرض له.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولكن ما نتج من نصاب قبل انقضاء حوله، ولو بلحظة يزكى بحول النصاب ثم ذكر محترز التقييد بالقبلية بقوله، فإن انفصل بعد الحول لم يكن حول النصاب حوله إلخ اه. (قوله فلو ادعى النتاج بعده) أي أو ادعى استفادته بنحو شراء اه. شرح م ر (قوله سن تحليفه) أي احتياطا لحق المستحقين، فإن نكل ترك ولا يجوز تحليف الساعي؛ لأنه وكيل ولا المستحقين لعدم تعينهم اه. شرح م ر وقضية قوله سن تحليفه أنه يصدق بيمينه بلا بينة فيما لو ادعى المالك أنها علفت القدر الذي يقطع السوم وأنكر الساعي قياسا على ما لو قال كنت بعت المال في أثناء الحول ثم اشتريته واتهمه الساعي في ذلك من أنه يحلف ندبا اه. ع ش على م ر.
(قوله وإسامة مالك) أي مميز، وإن لم يكن مكلفا اه. ح ل هكذا قاله تبعا لشيخه الزيادي لكن قرر شيخنا ح ف أنه لا بد أن يكون مكلفا نقلا عن الطبلاوي وعن ع ش على م ر نقلا عن م ر اه. (قوله أيضا وإسامة مالك إلخ) مثل المالك من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصب معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها صرح به في البحر قال الأذرعي لو كان الأحظ للمحجور في ترك الإسامة فهذا موضع تأمل اه وظاهر عدم الاعتداد بها حينئذ لتعديه بفعلها وهل يعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجهما على أن عمدهما عمد أو لا هذا إن كان لهما تمييز اه. شرح م ر (قوله وفي صدقة الغنم) المراد بالصدقة نفس الغنم المزكاة وأطلق عليها الصدقة لوجوب الزكاة فيها وكونها جزءا منها فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل أو يقال التركيب من قبيل إضافة الصفة للموصوف مع تقدير مضاف وتقدير الكلام وفي الغنم ذات الصدقة أي صاحبها اه. من حواشي جمع الجوامع وقوله في سائمتها بدل من صدقة الغنم وهذا أحسن من إعرابه حالا. اه. شيخنا (قوله دل بمفهومه على نفي الزكاة إلخ) فيه بحث؛ لأن الغالب على أموال العرب السوم فالتقييد بالسائمة لموافقة الغالب والقيد إذا خرج لموافقة الغالب لا مفهوم له كما تقرر في الأصول ويجاب بأنه قد يظهر معنى يساعد كون القيد للاحتراز فيعمل به، وإن وافق الغالب وذلك المعنى هنا ما ذكره الشارح بقوله واختصت السائمة بالزكاة إلخ فتأمله والحاصل أن القيد إذا خرج مخرج الغالب لم يكن له مفهوم إلا إذا ساعد المعنى على اعتبار المفهوم وإن القيد للاحتراز كما هنا على أن لنا أن نقول لا نسلم أن الغالب السوم بالمعنى المراد لنا، وهو أن يقع السوم في جميع الحول بحيث لا يتخلل علف لا تعيش بدونه بلا ضرر بل تخلل العلف المذكور كثير نعم السوم غالب بمعنى أنه واقع في أكثر أوقات العام لكن هذا غير المراد لنا وغير ما حملنا عليه أدلة السوم بدليل المعنى فليتأمل.
اه. سم هذا قول في الأصول وفيها قول آخر، وهو أنه يدل بمفهومه على نفي الزكاة في مطلق المعلوفة فلا حاجة عليه للقياس الذي صنعه الشارح.