(قوله وعلم بما ذكر أنه لو زال ملكه عن النصاب إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر، ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره فعاد بشراء أو غيره أو بادل بمثله مبادلة صحيحة في غير التجارة استأنف الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا جديدا لا بد له من حول أما المبادلة الفاسدة فلا تقطع الحول، وإن اتصلت بالقبض؛ لأنها لا تزيل الملك وشمل كلامه ما لو باع النقد ببعضه للتجارة كالصيارفة، فإنهم يستأنفون الحول كلما بادلوا؛ ولذلك قال ابن سريج بشر الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم، ولو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة استأنفه من حين الرد، فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة بالمال فهو عيب حادث عند المشتري وتأخير الرد لإخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها، فإن سارع لإخراجها أو لم يعلم بالعيب إلا بعد إخراجها نظر، فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه بقدرها واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله الأرش كما جزم به ابن المقري تبعا للمجموع، وإن أخرجها من غيره رد إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر، ولو باع النصاب بشرط الخيار، فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار له أو موقوفا بأن كان لهما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك، وإن كان الخيار للمشتري، فإن فسخ استأنف البائع الحول، وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد، ولو مات المالك في أثناء الحول استأنف الوارث حوله من وقت الموت وملك المرتد، وزكاته وحوله موقوفات.
فإن عاد إلى الإسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله وإلا فلا انتهت.
(قوله بشراء أو غيره) كرد بعيب كما لو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة، فإنه يستأنف الحول من حين قال ابن سم ويستثنى من انقطاعه بالرد بالعيب ما إذا كان المردود مال تجارة وقد باعه بعرض تجارة فلا يستأنف له حول اه. (قوله، ولو بمثله) غاية في الزوال أي، ولو زال بمثله أي في غير نحو قرض النقد فلو أقرض نصاب نقد في الحول لم ينقطع عنه؛ لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض والدين تجب فيه الزكاة اه. حج (قوله، وهو مكروه) أي تنزيها وقوله عند قصد الفرار أي فقط بخلاف ما لو كان لحاجة أو أطلق فلا كراهة اه. ع ش أي أو للحاجة وللفرار على ما أفهمه كلامهم ولا ينافي ما قررناه من عدم الكراهة هنا فيما لو قصد الفرار مع الحاجة ما مر من كراهة ضبة صغيرة لحاجة وزينة؛ لأن في الضبة اتخاذا فقوي المنع بخلاف الفرار اه. شرح م ر (قوله
وإنما ضم إليه في النصاب؛ لأنه بالكثرة فيه بلغ حدا يحتمل المواساة فلو ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند تمام الحول الأول للثلاثين تبيع ولكل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة وعند تمام كل حول للعشرة ربع مسنة وأنه لو انفصل النتاج بعد الحول لم يكن حول النصاب حوله لتغرر واجب أصله ولأن الحول الثاني أولى به (فلو ادعى) المالك (النتاج بعده) أي بعد الحول (صدق) ؛ لأن الأصل عدم وجوده قبله (فإن اتهم) أي اتهمه الساعي (سن تحليفه) والتصريح بسن تحليفه من زيادتي.
(و) رابعها (إسامة مالك لها كل الحول) لقوله في خبر أنس «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم وقيس بها معلوفة الإبل والبقر واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي