(قوله فكامل) أي أنثى كبيرة سليمة اه. ح ل وقوله برعاية القيمة أي قيمة كل من الناقص والكامل بحيث تكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين كستة وثلاثين بعيرا ليس فيها كامل إلا بنت لبون فيخرج بنت لبون كاملة قيمتها ربع تسع قيمة الجميع وكأربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار فيخرج صحيحة قيمتها نصف صحيحة ونصف مريضة، وهو دينار ونصف اه. شرح البهجة اه. شرح البهجة الكبير (قوله تمم بناقص) أي مع رعاية القيمة فلو ملك ستا وسبعين ليس فيها كامل إلا بنت لبون أخرج بنت لبون كاملة مع ناقصة اه. شرح البهجة الكبير وفي ق ل على الجلال قوله تتمم بناقص لعله فيما لو تعدد ما يخرجه أو نقصت قيمة ما أخرجه من الصحاح عن الواجب فيكمل بجزء من مريضة، ولو غير متوسطة؛ لأن المتوسط إنما يعتبر إذا انفردت فتأمل ومعنى رعاية القيمة على الجديد أن تعرف قيمة الكبيرة عنها لو كانت كلها كبارا وقيمة الصغيرة عنها لو كانت كلها صغارا وتؤخذ كبيرة تساوي ما يخص كلا منهما كما مر في الضأن والمعز وعلى القديم باعتبار نسبة قيمة المأخوذ عن جملة الكبار مع قيمة المأخوذ عن الصغار فافهم تأمل.
(قوله والمراد بالنقص) أي الكائن بالعيب، فإن الذكورة والصغر ليسا عيبا في المبيع فالنقص في كلامه الذي فسره هو العيب الذي قاله فيما مر فليس هذا تفسيرا لمطلق النقص بل للنقص الذي هو العيب اه. شيخنا.
وعبارة شرح م ر ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة بما يرد به في البيع انتهت.
فجعل الرد في البيع ضبطا للعيب (قوله فالواجب الأغبط) لا يقال ينافي وجوب الأغبط هنا ما يأتي من أنه لا يؤخذ الخيار؛ لأنا نقول يجمع بينهما بحمل هذا على ما إذا كانت جميعها خيارا لكن تعدد وجه الخيرية أو كلها غير خيار بأن لم يوجد فيها وصف الخيار الآتي وذاك على ما إذا انفرد بعضها بوصف الخيار دون باقيها فهو الذي لا يؤخذ اه. شرح م ر (قوله ولا يؤخذ خيار) ويظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذكر على قيمة كل من الباقيات، وأنه لا عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاح، وأنه إذا وجد وصف من أوصاف الخيار التي ذكروها لا تعتبر معه زيادة قيمة ولا عدمها اه.
شرح م ر (قوله كحامل) أي، ولو بغير
وأكولة، وهي المسمنة للأكل وربى، وهي الحديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الأزهري أو شهران كما قاله الجوهري (إلا برضا مالكها) بأخذها نعم إن كانت كلها خيارا أخذ الخيار منها إلا الحوامل فلا تؤخذ منها حامل كما نقله الإمام واستحسنه.
(و) ثالثها (مضي حول في ملكه) لخبر «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وغيره، وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - وغيرهم (و) لكن (لنتاج نصاب) بقيد زدته بقولي (ملكه بملكه) أي بسبب ملك النصاب (حول النصاب) ، وإن ماتت الأمهات وذلك بأن بلغت به نصابا كمائة وعشرين من الغنم نتج منها واحدة