(قوله: حال قضاء حاجته) المعتمد الكراهة مطلقا حال قضاء حاجته وقبله وبعده؛ لأن الآداب للمحل، وإن كان قضية كلام الشيخين ما مشى عليه الشارح اه شوبري. (قوله: فالكلام عنده مكروه) أي ولو بالقرآن خلافا للأذرعي حيث قال بتحريمه اه ح ل ومثله شرح م ر وهل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ فيه نظر والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة وهي دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل اه ع ش على م ر
فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه وقد روى ابن حبان وغيره خبر «النهي عن التحدث على الغائط.»
(و) أن لا يقضي حاجته (في ماء راكد) ولا في جحر ومهب ريح ومتحدث للناس وتحت ما يثمر للنهي عن البول فيه في خبر مسلم ومثله الغائط بل أولى والنهي في ذلك للكراهة وإن كان الماء قليلا لإمكان طهره بالكثرة أما الجاري ففي المجموع عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير ثم قال وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره وأما الكثير فالأولى اجتنابه (و) لا (في جحر) للنهي عن البول فيه في خبر أبي داود وغيره وهو بضم الجيم وإسكان الحاء الثقب وألحق به السرب بفتح السين والراء وهو الشق
[حاشية الجمل]
قوله: فلو عطس) هو بفتح الطاء في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع من باب ضرب وباب نصر اه شوبري. (قوله: حمد الله بقلبه) ولا يطلب تشميته لعدم طلب الحمد منه لفظا اه تقرير بعضهم وهل يثاب على ذلك أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول ولا ينافيه ما في الأذكار للنووي من أن الذكر القلبي بمجرده لا يثاب عليه؛ لأن محله فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه بخصوصه، ثم ظاهر قول الشارح ولا يحرك لسانه أنه لو حرك لسانه، وإن لم يسمع نفسه كان منهيا عنه قال ابن عبد الحق وليس كذلك اه قلت: ويمكن الجواب بأن تحريك اللسان إذا أطلق انصرف إلى ما يسمع به نفسه؛ لأن التحريك إذا لم يسمع به نفسه لا أثر له حتى لا يحنث به من حلف لا يتكلم ولا يجزيه في الصلاة لكونه لا يسمى قراءة ولا ذكرا إلى غير ذلك من الأحكام اه ع ش على م ر. (قوله: وقد روى ابن حبان إلخ) لم يقل لحديث ابن حبان إلخ كما هو عادته؛ لأن هذا الحديث فيه دلالة على بعض المدعى؛ لأن المدعى كراهة التحدث على البول، والغائط فلو قال لحديث إلخ لاعترض بأنه ليس فيه دلالة على جميع المدعى بخلاف ما فعله اه ح ف.
(قوله: في ماء راكد) أي مملوك له، أو مباح بخلاف المملوك للغير أو المسبل فيحرم قطعا لكن في كلام الأستاذ أبي الحسن البكري أنه إذا كان مستبحرا لا يحرم اه ح ل ومحل التفصيل بالنهار أما بالليل فيكره مطلقا ولو مستبحرا اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر ولا يبول في ماء راكد أي مملوك له، أو مباح قليلا كان، أو كثيرا لما فيه من تنجيس القليل واستقذار الكثير ما لم يكن مستبحرا بحيث لا تعافه الأنفس بحال فيما يظهر لا يقال لم لم يحرم في الماء مطلقا إذا كان عذبا؛ لأنه ربوي فيكون كالطعام؛ لأنا نقول الطعام ينجس ولا يمكن تطهير مائعه، والماء له قوة دفع النجاسة عن نفسه فلم يلحق هنا بالمطعومات، وإنما لم يحرم في القليل لإمكان طهره بالمكاثرة أما الجاري فيكره البول في القليل منه دون الكثير إلا أن يكون ليلا فيكره أيضا لما قيل من أن الماء بالليل مأوى للجن وحيث حرم البول أو كره فالتغوط أولى قال في المهمات والذي يتجه ويتعين الفتوى به أنه إن كان في الوقت ولم يكن هناك غيره ولم يكن متطهرا يحرم قضاؤها فيه؛ لأنه بمنزلة الصب ولو انغمس مستجمر في ماء قليل حرم وإن قلنا بالكراهة في البول فيه لما فيه هنا من تضمخه بالنجاسة خلافا لبعضهم ويكره البول ونحوه بقرب القبر المحترم ويحرم عليه وألحق الأذرعي بحثا البول إلى جداره بالبول عليه وعلى نحو عظم مما يمتنع الاستنجاء به لحرمته ويحرم في المسجد ولو بإناء بخلاف الفصد فيه لخفة الاستقذار في الدم ولذا عفي عن قليله وكثيره بشرطه كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - انتهت قال الأذرعي والظاهر تحريمه بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت اه سم على البهجة اه ع ش عليه.