لاتحاد الجنس سواء اتحد نوع ماشيته أم اختلف (ففي ثلاثين عنزا) ، وهي أنثى المعز (وعشر نعجات) من الضأن (عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينارا ونعجة مجزئة دينارين لزم عنز أو نعجة قيمتهما دينار وربع (وفي عكسه) أي المثال المذكور (عكسه) أي الواجب فالواجب فيه نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز والتصريح بهذا من زيادتي.
(ولا يؤخذ ناقص) من ذكر ومعيب وصغير (في غير ما مر) من جواز أخذ ابن اللبون أو الحق أو الذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر أو النوع الأردأ عن الأجود بشرطه (إلا من مثله) بأن تمحضت ماشيته ذكورا أو كانت ناقصة بعيب أو صغر فيؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما تكون قيمة المأخوذ في ستة وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى وهي خمسان وخمس خمس ويؤخذ في خمس وعشرين معيبة من الإبل معيبة
[حاشية الجمل]
نتجا، وهي إبل العرب ويقابلها البخاتى وهي إبل الترك ولها سنامان اه. برماوي (قوله لاتحاد الجنس) علة لقوله ويجزئ نوع عن آخر اه. (قوله ففي ثلاثين عنزا إلخ) تفريع على قوله أم اختلف ولم يفرع على ما قبله، وهو الاتحاد وفرع عليه م ر فقال: فيجوز أخذ جذعة ضأن عن أربعين من المعز أو ثنية معز عن أربعين من الضأن باعتبار القيمة لاتحاد الجنس كالمهرية مع الأرحبية.
اه. ثم قال، ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على الأظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمس مهرية اه (قوله: وهي أنثى المعز) تقدم عن شرح البهجة أن أنثى المعز ماعزة وعليه فالعنز والماعزة مترادفان اه. ع ش على م ر (قوله عنز أو نعجة) والخيرة للمالك لا للساعي اه. برماوي والنعجة خير من العنز فلا يجب عليه هنا إخراج الكامل فهذا مستثنى من قوله الآتي، فإن اختلف ماله نقصا إلخ فمحل وجوب الكامل عند الاختلاف إذا كان الاختلاف بغير الرداءة أما بها كما هنا فلا يجب الكامل اه. شيخنا (قوله بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز) ، وهو في المثال المذكور دينار وثلاثة أرباع دينار.
(قوله وصغير) المراد به الذي لم يبلغ سن الفرض اه زي وعبارته تقتضي حصر أسباب النقص في الذكورة والعيب والصغر مع أن مقتضى قوله أو النوع الأردأ عن الأجود بشرطه أن رداءة النوع من جملة أسباب النقص فتكون أربعة وسكت عن المرض مع أنه منها فتكون خمسة ويمكن إدخاله في العيب كما في شرح م ر وعبارته في الدخول على المتن ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة، وهي خمسة المرض والعيب والذكورة والصغر ورداءة النوع انتهت.
(قوله أو النوع الأردأ إلخ) هذا مر قريبا في قوله ويجزئ نوع عن آخر إلخ حيث اقتضى جواز إخراج المعز عن الضأن فقوله بشرطه، وهو رعاية القيمة اه. شيخنا (قوله أيضا أو النوع الأردأ) كالمعز وقوله عن الأجود كالضأن وقوله بشرطه، وهو رعاية القيمة وقوله إلا من مثله هذا يفيد جواز أخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين ذكورا وكلامهم يفيد أن الواجب الآن بنت مخاض ولا يجزئ إخراج ابن المخاض إلا بدلا عن الشاة إلا أن يقال ابن المخاض ليس من أسنان الزكاة فلم يجزئ بحال وقد يعارضه قوله وصغير إلا أن يقال الصغير عهد إخراجه وذلك عن صغار اه. ح ل وسيأتي نقل الشوبري عن حج أن الواجب ابن مخاض وأنه يجزئ (قوله إلا من مثله) فيؤخذ الصغير من الصغار أي إذا ماتت الأمهات وبنى حولها على حولها أو ملك أربعين من صغار " المعز ومضى عليها حول فاندفع استشكال ذلك بأن شرط الزكاة الحول وبعده تبلغ حد الإجزاء اه. حج ومثله شرح الروض إلا قوله فاندفع إلخ وعلم منه أن مراد صغير خاص وإلا فلو وصلت إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يجب معها ثلاث جبرانات أو ستين بنت لبون فأخرج واحدة منها فيلزمه جبراناتان اه. فالمراد بالصغير الذي يؤخذ من الصغار مع عدم الجبران أن تكون الصغار دون كل فرض بأن لم تبلغ فرضا من الفروض كبنت المخاض وإلا أخرج منه مع الجبران وقد التبس على بعضهم هذا الموضع وأخذ بعموم وفي الصغار صغير فليتأمل اه. شوبري.