[حاشية الجمل]
المخاض إذا عدمها وأخذ جبرانا ما لم يكن عنده ابن لبون، فإن كان امتنع ذلك على الأصح في الروضة؛ لأن ابن اللبون بدل عن بنت المخاض. اه. شرح م ر والمعيب والكريم هنا كالمعدوم نظير ما مر وإنما منعت بنت المخاض الكريمة ابن اللبون كما مر؛ لأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ على المالك من الصعود والنزول اه. حج اه. شوبري وقوله لا مدخل له أي لكونه لم يجب منها ذكر وأما أخذه عند فقد بنت المخاض فهو بدل عنها لا فرض اه. ع ش على م ر (قوله أن يصعد ويأخذ إلخ) وله أيضا إخراج القيمة قال القرافي واعلم أنهم قالوا لو كان واجبه بنت المخاض فلم يجدها ولا ابن اللبون في ماله ولا بالثمن دفع القيمة وقضية كلامهم هنا أن شرط ذلك أن لا يكون عنده بنت لبون ثم رأيت العراقي قال في النكت لعل دفع القيمة إذا فقد سائر أسنان الزكاة اه. وفي كلام حج ما نصه ففي الكفاية وجرى عليه الإسنوي والزركشي وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة أي لبنت المخاض عند فقدها والصعود أو النزول بشرطه كما حررته في شرح العباب ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج قيمته والصعود أو النزول بشرطه اه. - رحمه الله - اه. ع ش على م ر (قوله: ولو جذعة) غاية للرد على الرافعي القائل بأنه لا يجوز الصعود عن الجذعة؛ لأنها آخر أسنان الزكاة والمعتمد أنه يجوز الصعود عنها إلى الثنية، وهي التي لها خمس وطعنت في السادسة اه. شيخنا.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية، وهي التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة يدفعها بدل جذعة عليه فقدها على أحسن الوجهين لانتفاء كونها من أسنان الزكاة فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا، وهو ما له دون السنة مع الجبران وادعى في الشرح الصغير أنه الأظهر قالت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم؛ لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجذعة مع الحقة لا يقال فيتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق الثنية؛ لأنا نقول الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقها ولأن ما فوقها تناهى نموه، فإن أخرجه ولم يطلب جبرانا جاز قطعا كما مر نظيره انتهت (قوله وإبله سليمة) الواو للحال اه. شيخنا (قوله كما جاء ذلك) أي الصعود والنزول اه. شيخنا (قوله فليس له نزول مطلقا) أي دفع جبرانا أو لم يدفعه اه. ع ش (قوله: وهو معلوم مما يأتي لعله) من قوله ولا خيار إلا برضى مالكها اه. شيخنا (قوله وبالإبل غيرها) أي من البقر والغنم؛ لأن السنة لم ترد إلا في الإبل والقياس ممتنع. اه. ح ل (قوله وبالسليمة المعيبة) أي فلا يصعد لمعيبة مع أخذه الجبران وله أن يصعد إلى سليمة مع أخذ الجبران خلافا لظاهر المتن اه. ح ل.
(قوله فلا يصعد) أي للمعيبة وأما السليمة فله الصعود فمفهوم المتن فيه تفصيل فقوله بالجبران الباء بمعنى مع أي مع الجبران أي مع أخذ الجبران اه. شيخنا (قوله: وهو فوق التفاوت بين المعيبين) أي غالبا وإلا فقد يكون التفاوت بين المعيبين أكثر كبنت مخاض معيبة مع حقة مثلا معيبة اه. شوبري.
وعبارة ع ش وقد يكون التفاوت بين المعيبين أكثر كما يدرك بالتدبر اه. سم أي وذلك كأن تشتمل المعيبتان على صفحة خلت عنها السليمة بأن كان يرغب فيهما لكثرة لحمهما مثلا أو جودة سيرهما عن السليمة التي قامت بها النحافة مثلا من غير أن يكون عيبا فيها، وعليه فلعلهم أناطوا الحكم باعتبار الغالب، ولم ينظروا لمثل هذه لندرتها انتهت.