[حاشية الجمل]
ولأن زيادة السن إلخ) هذا معطوف على قوله كما لا يؤخذ عنها ابن لبون عطف دليل عقلي على دليل قياسي وقوله فيما ذكر أي في إخراجه عن بنت المخاض وقوله توجب اختصاصه أي عن بنت المخاض وقوله بخلافها أي الزيادة وقوله من جبرها ثم أي جبرها للنقص الحاصل بالذكورة فهو مصدر مضاف لفاعله وقوله هنا أي في أخذ الحق عن بنت اللبون اه. شيخنا (قوله حيث كانت إبله مهازيل) أي كلها كما في شرح التحرير فلو كانت كلها كرائم كلف كريمة اه. م ر وكذا إن كان بعضها كراما وبعضها مهازيل اه. اط ف.
(قوله إياك وكرائم أموالهم) أي باعد نفسك واتق كرائم أموالهم اه. شوبري قال الدميري كرائم الأموال نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها لعزتها عليه بسبب ما جمعت من جميل الصفات اه. برماوي (قوله لكن تمنع ابن لبون وحقا) أي فيخير بين إخراجها ويسامح بصفتها أو يحصل بنت مخاض كاملة ولا تجزئه هزيلة لوجود هذه الكريمة، فإنه لو انقسمت إبله إلى صحاح ومراض كلف كاملة بالنسبة فلو كان نصفها صحاحا ونصفها مراضا فالواجب كاملة تساوي نصف قيمة صحيحة ونصف قيمة مريضة اه. قليوبي على التحرير.
(قوله وجب الأغبط) أي من حيث زيادة القيمة أو من حيث الدر والنسل.
وعبارة البرماوي سواء كانت الغبطة من حيث زيادة القيمة أو من حيث مسيس الحاجة إلى الارتفاق بالجمل انتهت (قوله أيضا وجب الأغبط) أي إن كان من غير الكرام إذ هي كالمعدومة كما بحثه السبكي وكلام المجموع ظاهر فيه اه. شرح م ر (قوله أيضا وجب الأغبط) أي، وإن كان المال المحجور عليه. اه. ع ش على م ر (قوله أي الأنفع للمستحقين) انظر لو اختلف الأغبط بالنسبة إليهم بأن كانت الحقاق أغبط بالنسبة لبعض الأصناف وبنات اللبون أغبط بالنسبة لبعض آخر ما يكون الأمر حرر اه. شوبري (قوله وأجزأ غيره) أي يحسب من الزكاة بدليل قوله وجبر التفاوت فالإجزاء ليس على بابه الذي هو الكفاية في سقوط الطلب اه. زيادي والظاهر أن هذا ليس بلازم بل كونه على بابه يرجع للمعنى الأول أيضا اه. (قوله بلا تقصير من المالك أو الساعي) ويصدق كل من المالك والساعي في عدم التدليس والتقصير وظاهره، وإن دلت القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعي اه. ع ش على م ر (قوله أو الساعي) أو بمعنى الواو إذا وقعت في حيز نفي كما هنا أو نهي فسقط اعتراض بعضهم بأن الأولى الواو. اه. شيخنا.
(قوله وجبر التفاوت إلخ) أي إن اقتضت الأغبطية زيادة في القيمة وإلا فلا يجب شيء قاله الرافعي اه. شرح م ر (قوله بنقد البلد) التعبير به للغالب فيجزئ غيره حيث كان هو نقد البلد اه. ع ش على م ر (قوله؛ لأن التفاوت إلخ) علة لقوله فالجبر بخمسين وقوله وقيمة كل بنت لبون تسعون أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع؛ لأن تسع التسعين عشرة اه. شيخنا (قوله لدفع ضرر المشاركة) قال في شرح الروض ولأنه قد يعدل إلى غير الجنس للضرورة كما في الشاة الواجبة في خمس من الإبل، فإنه يدفع قيمتها إذا لم يوجد جنسها كما مر وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا في بالثمن، فإنه يدفع قيمتها على أن الغرض جبر الواجب كدرهم الجبران وإليه أشاروا بتعبيرهم بالجبر ونبه في المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة وعلى أن ذلك يجزئ في سائر أسنان الزكاة اه. زاد في شرح البهجة عقب ذلك ويحتمل أن يقال محل ذلك إذا تعذر الصعود أو النزول مع الجبران اه. سم.