[حاشية الجمل]
من أنه يجزئ الذكر لكن عذره التوصل إلى اشتراط كونها أنثى في الغنم وحكم الإبل يعلم مما مر وقوله وفيما يأتي أي في الحيوان؛ لأنه يجزئ فيه الذكر والأنثى اه. شيخنا (قوله أو أجذعت) أي أسقطت مقدم أسنانها بخلاف ثنية المعز لا بد فيها من تمام سنتين، وإن أجذعت قبلهما لفضيلة الضأن عليه والسنين المذكورة في هذه الأسنان تحديد ولا تتحقق إلا بالدخول فيما بعدها اه. ق ل على التحرير.
وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم هنا في الأسنان المذكورة في النعم أنها للتحديد وتفارق ما سيأتي في السلم بأن السن المنصوص عليه يكون على التقريب بأن الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة تجب في سن استنتجه هو غالبا، وهو عارف بسنه فلا يشق إيجاب ذلك عليه انتهت.
(قوله كما ذكره الرافعي في الأضحية) أي حملا للمطلق على المقيد قال الشيخ: حمل المطلق على المقيد من باب القياس فانظر الجامع بينهما انتهى.
أقول يؤخذ الجامع من كلام الشارح في نظيره الآتي في فدية الصوم حملا له على الفطرة بجامع أن كلا منهما طعام واجب شرعا فيقال هنا بجامع إلخ وجه الأخذ إنا إذا شرطنا في الأنثى أن تكون ثنية أو جذعة فالذكر أولى اه. شوبري وفي ق ل على الجلال قوله حملا للمطلق أي هنا في الزكاة على المقيد في الأضحية بجامع أن كلا منهما عبادة تتعلق بالحيوان المقصود (قوله في المخرج عن الإبل إلخ) أي بخلاف بعير الزكاة المخرج عما دون خمس وعشرين فيجزئ، ولو مريضا إن كانت أو أكثرها مراضا على المنقول المجزوم به في العباب وغيره اه. شوبري.
وعبارة شرح م ر وهذا بخلاف نظيره من الغنم؛ لأن الواجب هنا في الذمة وثم في المال وهذا ما دل عليه ظاهر كلام المجموع وجزم به ابن المقري في روضه، وهو المعتمد انتهت وقوله بخلاف نظيره من الغنم أي، فإنه يخرج من المراض مريضة ومن الصغار صغيرة وقوله وجزم به ابن المقري في روضه قضية ما ذكر أن الشاة المخرجة عن الإبل المراض تكون كالمخرجة عن الإبل السليمة وسيأتي أن إبله مثلا لو اختلفت صحة ومرضا أخرج صحيحة قيمتها دون قيمة الصحيحة المخرجة عن الصحاح الخلص وأما مجرد كون الشاة في الذمة والمعيب لا يثبت فيها فلا يستلزم مساواة قيمة المخرجة عن السليمة لقيمة المخرجة عن المريضة. اه. ع ش عليه (قوله كونه صحيحا) أي لا مريضا وقوله كاملا أي بلا عيب، وإن كان بعضها معيبا اه. شوبري (قوله والشاة المخرجة عما ذكر) أي عن الإبل والغنم نظير ما تقدم اه. شيخنا (قوله من غنم البلد) أي بلد المال ولا يتعين غالب غنمه بل يجزئ أي غنم فيه اه. شرح م ر.
(قوله: فإن عدم بنت مخاض) أي حال الإخراج حتى لو ملكها أو وارثه من التركة لزمه إخراجها كما جرى عليه ابن المقري في روضه ولا ينافيه ما قاله الروياني من أنه لو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزأه ابن اللبون لإمكان حمل الأول على صيرورتها بنت مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة والثاني على خلافه، ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فالأوجه عدم امتناع ابن اللبون اعتبارا بحالة الأداء كما استظهره السبكي خلافا للإسنوي اه. شرح م ر (قوله أيضا، فإن عدم بنت مخاض) أي في خمس وعشرين إذ لا يتوقف فيما دونها على فقدها اه. برماوي وقوله أي في خمس وعشرين إلخ يتأمل هذا التقييد وينظر حكم ما لو كان عنده عشرة من الإبل مثلا وفقد الشياه وبنت المخاض هل يجزئه ابن اللبون أو الحق والظاهر أنه يجزئه؛ لأنه يجزئ عن الخمس والعشرين فعما دونها أولى تأمل.