وقد حكى الأصل وجهين في أن الشياه أصل لظاهر الخبر أو بدل؛ لأن الأصل وجوب جنس المال واقتضى كلامه ترجيح الأول اه. ز ي واعتمده م ر ويمكن الجمع بين القولين بأن القائل بأصالة الشياه نظر لكونها منصوصا عليها ومن قال بالبدل نظر إلى أن الأصل وجوب إخراج الزكاة مما تعلقت به فلما أخرجها من غيره كانت بدلا وتظهر فائدة القولين في مطالبة الساعي بها فعلى الأصح يطالب بالشياه أولا، فإن دفعها له المالك فذاك أو البعير قبله منه اه. ع ش، ولو تكررت السنون وعنده خمس من الإبل ولم يخرج شيئا فهل الواجب شاة واحدة أو أكثر فيه وجهان الصحيح منهما الأول؛ لأن قيمتها متعلقة بعين النصاب فتنقص عين النصاب فإذا جاء الحول الثاني والثالث صدق عليه أنه ليس عنده تمام النصاب فوجب عليه زكاة الحول الأول فقط. اه. ط ف وقرره شيخنا ح ف (قوله اعتبار كونه أنثى إلخ) أي وأفادت أيضا كونه مجزئا عن خمس وعشرين فلو لم يجزئ عنها لم يقبل هنا اه.
شرح م ر وقوله كونه مجزئا عن خمس وعشرين يشمل ذلك ما لو كان عنده خمسة
كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع (و) في (خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة و) في (ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان و) في (ست وأربعين حقة لها ثلاث) من السنين (و) في (إحدى وستين جذعة لها أربع) من السنين (و) في (ست وسبعين بنتا لبون و) في (إحدى وتسعين حقتان و) في (مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون و) في (كل خمسين حقة) وذلك لخبر أبي بكر - رضي الله عنه - بذلك في كتابه لأنس بالصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين رواه البخاري عن أنس ومن لفظه «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» والمراد زادت واحدة لا أقل كما صرح بها في رواية لأبي داود بلفظ «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» فهي مقيدة لخبر أنس وبها مع كون المتبادر من الزيادة فيه واحدة أخذ أئمتنا في عدم اعتبار بعضها لكنها معارضة له لدلالتها على أن الواحدة يتعلق بها الواجب ودلالته على خلافه.
والمتجه لصحة ما فيه