اه. ع ش عليه (قوله وبقرا) البقر اسم جنس واحده بقرة كالكلم لا يقال اسم الجنس هو الموضوع للماهية فحقه أن يطلق على الواحد والأكثر بخلاف اسم الجمع؛ لأنا نقول هو كذلك من حيث الوضع لكن بعض الأجناس لم يستعمل إلا في الكثير فهو عام وضعا خاص
كخيل ورقيق ومتولد بين زكوي وغيره لخبر الشيخين «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» وغيرهما مما ذكر مثلهما مع أن الأصل عدم الوجوب (و) ثانيها كونها (نصابا) وقدره يعلم مما يأتي (وأوله في إبل خمس ففي كل خمس) منها (إلى عشرين شاة، ولو ذكرا) لصدق الشاة به (ويجزئ) عنها وعما فوقها (بغير الزكاة) ، وإن لم يساو قيمة الشاة؛ لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فعما دونها أولى.
وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار
[حاشية الجمل]
استعمالا بخلاف العسل واللبن ونحوهما من أسماء الأجناس، فإنها عامة وضعا واستعمالا اه. سم وقوله هو كذلك من حيث الوضع قد يقال محله فيما لا مفرد له كالعسل أما ما له مفرد كالكلم والنبق فلم يوضع إلا للكثير تأمل.
ومن ثم قسموا اسم الجنس الجمعي وغيره. اه. من هامشه بخط بعض الفضلاء (قوله كخيل) أي خلافا للإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - حيث أوجبها في الإناث وحدها أو مع الذكور وأبدى بعضهم حكمة لعدم الوجوب فيها، وهي كونها تتخذ للزينة اه.
برماوي والخيل مؤنث يطلق على الذكر والأنثى، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه سميت خيلا لاختيالها في مشيها وقوله ورقيق يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى ومحل عدم وجوبها فيهما إذا لم يكونا للتجارة اه. شرح م ر (قوله ومتولد بين زكوي وغيره) أي؛ لأن الأصل عدم الوجوب ولبنائها على الرفق لكونها مواساة وبه فارق ضمان المحرم لتعديه اه. شوبري وعملا بالقاعدة أن الولد يتبع أخس أصليه في عدم وجوب الزكاة كما يتبعه في أقلها قدرا اه. ح ل (قوله بين زكوي وغيره) أي كالمتولد بين بقر أهلي وبقر وحشي أو بين غنم وظباء؛ لأنه لا يسمى غنما، وإنما لزم المحرم جزاؤه تغليظا عليه أما المتولد من نحو إبل وبقر أهلي فتجب فيه الزكاة وتعتبر بأخفها في العدد لا في السن فيجب في أربعين بين ضأن ومعز ما له سنتان.
(فائدة) الظباء بالمد جمع ظبي، وهو الغزال ويقال لها شياه البر. اه. برماوي (قوله وثانيها كونها نصابا) أي وثالثها مضي حول في ملكه ورابعها إسامة مالك لها كل الحول اه. شيخنا (قوله نصابا) بكسر النون قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة اه. برماوي.
وفي المصباح قال الأزهري: وابن فارس نصاب كل شيء أصله ومنه نصاب الزكاة للقدر المعتبر لوجوبها اه.
(قوله ففي كل خمس إلى عشرين شاة) وهل الشاة المخرجة عن الإبل أصل أو بدل ظاهر كلام بعضهم الثاني والأول أصح اه. شرح م ر ويظهر أثر ذلك مطالبة الساعي فعلى الأصح يطالب بالشاة، فإن دفعها المالك فذاك أو بعير الزكاة قبل وكان بدلا اه. ع ش عليه (قوله: ولو ذكرا) غاية في الشاة والتاء فيها للوحدة اه. شيخنا (قوله ويجزئ عنها) أي عن الخمس وعما فوقها إلى دون خمس وعشرين لا عن الشاه فلا بد وأن يكون صحيحا، ولو كانت إبله معيبة ويقع كله فرضا؛ لأن كل ما لا تمكن تجزئته يقع كله فرضا بخلاف ما تمكن تجزئته كمسح جميع الرأس وإطالة الركوع والسجود، فإنه يقع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا اه. ح ل وظاهر التعبير بالإجزاء أن الشياه أفضل منه، وينبغي أن يقال بأفضليته؛ لأنه من الجنس وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك، ومحل أفضليته على الشياه إن كانت قيمته أكثر من قيمة الشياه، فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير؛ لأنه من الجنس أو الشياه؛ لأنها المنصوص عليها أو يتخير بينهما؟ كل محتمل والأقرب الثالث اه ع ش على ر م (قوله فعما دونها أولى) وفي إيجاب عينه إجحاف بالمالك وفي إيجاب بعضه ضرر المشاركة فأوجبنا الشاة بدلا لخبر أنس فصار الواجب أحدهما لا بعينه، وإن كان الأصل المنصوص عليه الشياه كأن هذه العبارة مأخوذة من شرح الروض إذ هو الذي ذكر هذه العبارة والأصل في كلامه هو الروضة وقد حكت الوجهين انتهى.