وعبارة الرشيدي قوله: في غير معد قيد في الحرمة فهو صريح في أنه إذا اتخذ له محلا في الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة وسيأتي التصريح به أيضا ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا ببعض المنازل انتهت. (قوله: في الشق الأول) هو قوله: ولا يستقبل القبلة إلخ وقوله: وبعدمه في الثاني هو قوله: ويحرمان بدونه إلخ اه شوبري.
(قوله: وأن يبعد) عبارة المختار البعد ضد القرب وقد بعد بالضم بعدا فهو بعيد أي متباعد وأبعد غيره وباعده وبعده تبعيدا اه بحروفه وهو يفيد أن بعد بالضم لازم، وإن أبعد متعد وعليه فلا يقال أبعد في المكان، وإنما يقال بعد اه.
وفي المصباح أن " أبعد " يستعمل لازما ومتعديا فاللازم أبعد زيد عن المنزل بمعنى تباعد، والمتعدي أبعدته اه وعليه تجوز قراءته بضم الياء وكسر العين أيضا وعلى هذا فيبعد ويبعد اللازم مستويان اه ع ش. (قوله أيضا: وأن يبعد عن الناس) أي ولو في البول ويسن أن يغيب شخصه حيث أمكن اه شرح م ر والأوجه أنه لا فرق بين البائل القائم والقاعد خلافا للزركشي ولا بينه وبين المتغوط قاله شيخنا في شرح العباب اه شوبري. (قوله: وأن يستتر عن أعينهم) أي عمن يحتمل مروره ممن يحرم نظره لعورته ولا يغض بصره بالفعل عنها وحينئذ يندفع ما يقال ما فائدة الستر عن أعينهم مع البعد عنهم إلى الحد المذكور وقوله: في ذلك أي في حال قضاء الحاجة اه ح ل. (قوله: وأن يستتر عن أعينهم) أي بغير نحو زجاج اه م ر اه شوبري أي وبغير ماء صاف بخلاف ساتر القبلة كما مر ق ل على المحلي. (قوله: ثلثي ذراع فأكثر) أي في الأغلب فإن حصل الستر بأقل من ذلك كفى وهذا في حق الجالس أما القائم فلا بد فيه من ستر ما بين سرته وركبته اه لكاتبه.
وعبارة ح ل: قوله: ثلثي ذراع ظاهره، وإن حصل ستر العورة بدون ذلك لضعف بدن قاضي الحاجة وقد يوجه بأن ما دون ذلك لا يعد سترة شرعا وفيه نظر والذي ينبغي اعتبار ما يحصل به ستر العورة زاد، أو نقص
فإن كان ببناء مسقف أو يمكن تسقيفه حصل الستر بذلك ذكره في المجموع وفيه أن هذا الأدب متفق على استحبابه وظاهر أن محله إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها وإلا وجب عليه الاستتار وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة كحاجة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة أما بحضرة الناس فيحرم كشفها
(و) أن (يسكت) حال قضاء حاجته عن ذكر وغيره فالكلام عنده مكروه إلا لضرورة كإنذار أعمى