وقوله ولا يصير أحق به ما دام حيا ومفهومه أنه بعد موته يكون أحق به ويؤيده قوله واستثنى ما إذا مات إلخ وينبغي أن محله أيضا ما لم يوص بالدفن فيه فإن أوصى بذلك وجب دفنه فيه سواء كانت المقبرة ملكه أو مسبلة وأفاد قوله ولا يصير إلخ أنه لا يحرم على غيره الدفن فيه قبل موته ويحرم على غيره الدفن فيه بعده ومع ذلك إذا تعدى أحد بالدفن فيه لا يخرج منه الميت ولا يجوز نبشه كما لو شرع في الإحياء وتحجر مواتا يحرم على غيره البناء فيه ومع ذلك إذا بناه غيره ملكه بالأحياء هذا وينبغي أن يعلم أن ما جرت به العادة الآن من حفر الفساقي المسبلة وبنائها قبل الموت حرام؛ لأن الغير وإن جاز له الدفن لكنه يمتنع منه احتراما للبناء وإن كان محرما وخوفا من الفتنة ونظير ذلك ما تقدم في الصلاة من أنه يحرم بعث السجاجيد لتفرش في المساجد إلى حضور أربابها وعللوه بأن فيه تضييقا على المصلين وأنهم وإن جاز لهم رفعها يمتنعون منه خوفا من الفتنة ومع ذلك لو تعدى أحد ودفن فيه لا يجوز نبشه ولا يغرم ما صرفه الأول في البناء؛ لأن فعله هدر وقوله بعد اندراسها قضيته أنه لا يجوز قبل اندراسها وفيه أن الحربيين لا احترام لهم بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهم فالقياس الجواز مطلقا قبل الاندراس وبعده اه. ع ش عليه.
(قوله وكره مبيت هنا) في كلامه إشعار بعدم الكراهة عند القبر المنفرد قال الإسنوي وفيه احتمال وقد يفرق بين أن يكون بصحراء أو في بيت مسكون اه. والتفرقة أوجه بل كثير من الترب مسكونة كالبيوت فالأوجه عدم الكراهة فيها ويؤخذ من التعليل أن محل الكراهة حيث كان منفردا فإن كانوا جماعة كما يقع كثيرا في زمننا في المبيت ليلة الجمعة لقراءة قرآن أو زيارة لم يكره اه. شرح م ر (قوله ودفن اثنين إلخ) ينبغي أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر وظاهر إطلاقه، ولو كانا نبيين أو صغيرين.
(فرع) لو وضع الموتى بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها فوق
من جنس) ذكرين أو أنثيين ابتداء (بقبر) بمحل واحد