(قوله وأن نقبر) بابه ضرب ونصر اه. (قوله وذكر وقت إلخ) الضمير راجع للنبي ولفظ ذكر إما من الراوي أو من الشارح اه. شيخنا (قوله وقت الاستواء إلخ) وهي الأوقات المتعلقة بالزمن وظاهره أن الوقت المتعلق بالفعل كوقتي الصبح والعصر ليس كذلك وبه قال الإسنوي قال وكلام الأصحاب والحديث يدل له وقال الزركشي الصواب التعميم، وهو كما قال اه. ح ل ومثله شرح م ر (قوله أولى من قوله وغيرهما أفضل) أي؛ لأن عبارة الأصل تقتضي أن غيرهما فيه فضل إن جعل على بابه وإن أول فما لا تأويل فيه أولى اه. شيخنا.
(قوله ودفن بمقبرة أفضل) وفي أفضل مقبرة بالبلد أولى ويكره الدفن بالبيت كما قاله القفال إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة كما سيأتي على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه وإنما «دفن - عليه الصلاة والسلام -.
(وكره مبيت بها) لما فيه من الوحشة (ودفن اثنين
[حاشية الجمل]
في بيته» لاختلاف الصحابة في مدفنه لخوفهم من دفنه بالمقابر من التنازع؛ و؛ لأن من خواص الأنبياء دفنهم بمحل موتهم واستثنى الأذرعي وغيره الشهيد فيسن أيضا دفنه في محل قتله أي، ولو بقرب مكة ونحوها مما يأتي قال، ولو كانت الأرض مغصوبة أو سلبها ظالم اشتراها بمال خبيث أو نحوهما أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها أو كان نقل الميت بها يؤدي لانفجاره فالأفضل اجتنابها قال الشيخ: بل يجب في بعض ذلك فلو قال بعض الورثة يدفن في ملكه والباقون في المسبلة أجيب طالبها لانتقال الملك لهم ولم يرض بعضهم بدفنه فيه فلو تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت بشيء أجيب المقدم في الغسل والصلاة إن كان الميت رجلا قاله ابن الأستاذ فإن استووا قرع فإن كان امرأة أجيب القريب دون الزوج والظاهر كما قاله الأذرعي أن محله عند التساوي وإلا فيجب أن ينظر إلى الأصلح للميت فيجاب طالبه كما لو كانت إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة لا خيار والأخرى بالضد بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح فالأوجه أن للحاكم اعتراضهم فيه نظرا للميت وبذلك صرح السبكي.
ولو دفنه بعض الورثة في ملك نفسه لم ينقل وقبل دفنه في ذلك لهم الامتناع من دفنه فيه لما فيه من المنة عليهم فيجابون لدفنه في المسبلة بخلاف ما لو قال بعضهم يكفن في مالي والباقون في الأكفان المسبلة حيث يجاب الأول لجريان العادة بالدفن في المسبلة من غير عار يلحق بذلك بخلاف الأكفان المسبلة، ولو دفنه بعضهم في أرض التركة فللباقين من الورثة نقله ويكره لهم ذلك كما في المجموع أما لو دفنوه في ملكه، ثم باعوه لم يكن للمشتري نقله لسبق حقهم وللمشتري الخيار في فسخ البيع إن جهل الحال والمحل الذي دفن فيه للمشتري الانتفاع به بعد بلى الميت أو اتفاق نقله، ولو مات رقيق وتنازع قريبه وسيده في مقبرتين متساويتين ففي المجاب منهما احتمالان بناء على أن الرق هل يزول بالموت أو لا وأوجههما إجابة السيد، ولو أعد لنفسه قبرا لم يكره فيما يظهر؛ لأنه للاعتبار قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا ووافقه ابن يونس واستثنى ما إذا مات عقبه ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار حيث وجد غيرها ولا عكسه فإن اختلفوا أفردوا بمقبرة كما مر ويجوز جعل مقبرة أهل الحرب أو الذمة بعد اندراسها مقبرة للمسلمين ومسجدا إذ مسجده - عليه الصلاة والسلام - كان كذلك اه. شرح م ر.