[حاشية الجمل]
وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم وبه صرح الإسنوي حيث عبر بجميع الملائكة وهل يلحق بعوامهم عوام المؤمنين أي صلحاؤهم؛ لأنهم أفضل منهم محل نظر وقد يفرق بأن أولئك معصومون وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل اه سم على حج اه ع ش.
(قوله: وحمله مكروه) صرح به للرد على من قال بالتحريم، وإلا فعدم الحرمة معلوم من قوله سن إلخ، وإن لم يعلم منه خصوص الكراهة لاحتمال خلاف الأولى اه ع ش وفي ق ل على المحلي قوله: وحمله مكروه أي ولو نحو مصحف، وإن حرم من حيث الحدث وعليه يحمل قول الأذرعي بالحرمة اه. (قوله: وتعبيري بذلك أعم) أي لشموله غير ذكر الله كالنبي، والملك وقوله: وأولى أي لإسناده الحمل إلى محل الذكر لا إلى الذكر نفسه كما فعل الأصل فإنه لا يصح إلا على التجوز اه سم.
. (قوله: لأن ذلك أسهل إلخ) علة لقوله وأن يعتمد يساره وقوله: ولأنه المناسب إلخ علة لقوله ناصبا يمناه اه شيخنا ويصح أن يكون كل من التعليلين راجعا لكل من الدعوتين اه لكاتبه. (قوله: وبعضهم أخذ بمقتضاه إلخ) ظاهر صنيع الشارح أن هذا الخلاف في البول، والغائط وليس كذلك بل ذلك البعض قيد بالبول فقط وعبارته ولو بال قائما فرج بينهما فيعتمدهما انتهت هذا، وأما حكم الغائط فإن خاف منه التنجيس اعتمدهما معا، وإلا اعتمد اليسار فقط اه ع ش على م ر فتعلم من هذا أن قول الشارح وبعضهم إلخ مراده الجلال المحلي وأنه نقل عبارته بالمعنى لا باللفظ.
وفي ق ل على المحلي قوله: فلو بال قائما إلخ اعتمده شيخنا الرملي مخالفا لشيخ الإسلام والمراد بالبعض في عبارته الجلال المحلي وخرج بالبول الغائط قائما فهو كالجالس في اعتماد يساره، وإن كان القيام مكروها في كل منهما نعم إن خشي التنجيس في حالة تعين خلافها اه.
(قوله: ولا يستقبل القبلة إلخ) .
(تنبيه) لا يخفى أن المراد باستدبارها كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج وأنه إذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها، وإن كان الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج لأن كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها خلافا لما توهمه كثير من الطلبة لعدم معرفتهم معنى استقبالها واستدبارها فعلم أن من قضى الحاجتين معا لم يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إذا استقبلها، أو استدبرها فتفطن لذلك اه سم اه شوبري.
وعبارة ق ل على المحلي في الحديث قوله: ببول ولا غائط لف ونشر مرتب أي لا تستقبلوها ببول ولا تستدبروها بغائط لأن الاستقبال جعل الشيء قبالة الوجه والاستدبار جعل الشيء جهة دبره فلو استقبل وتغوط، أو استدبر وبال لم يحرم وكذا لو استقبل ولوى ذكره يمينا ويسارا بخلاف عكسه لوجود الاستقبال بالعورة والخارج معا في العكس دون ما قبله وبما ذكر علم سقوط ما شنع به بعض أكابر الفضلاء أو العلماء على بعض الطلبة حين توقف في حكم تعارضهما؛ لأنه لا يتصور وجودهما معا فضلا عن تعارضهما فذكر شيخنا له في شرحه وغيره غفلة عن الحكم المذكور، وأما لو نزلا معا فليس من التعارض بل يقال إنهما أشد حرمة فيجتنب إذا تعذر اجتنابهما معا فراجع وحرر وافهم انتهت وقد علمت رده من كلام سم.