وعبارة سم.
قوله أما الحاضر بالبلد إلخ أي سواء كبرت البلد أو صغرت اه. عميرة والذي اعتمده م ر كما يقتضيه التعليل بالمشقة في الغائب وعدمها في غيره أنه لا يعتبر حضوره في البلد ولا غيبته عنها في صحة الصلاة ولا في منعها بل الضابط المشقة وعدمها فحيث شق حضور القبر لبعده عنه أو حيلولة بينه وبينه جازت الصلاة عليه وإن كان في البلد بأن اتسعت وبعد مكان القبر عنه بحيث يشق حضوره إليه أو كان في مكان مغلق ولا يسهل الوصول إليه وحيث سهل الحضور امتنعت الصلاة عليه إلا بحضرته وإن كان خارج البلد كأن يكون خارجا عنها قريبا منها في صحراء أو بلد قريبة منها حيث لا يشق الحضور اه. انتهت.
(قوله من كان من أهل فرضها وقت موته) بأن يكون حينئذ مسلما مكلفا طاهرا اه. شوبري فلا تصح من الحائض والكافر اه. شرح م ر وتلخص من هذا أن صلاة الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض، ولو مع وجود الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر، وهو مشكل فليحرر فرق واضح اه. سم (قوله أيضا من أهل فرضها وقت موته) هذا الشرط في غير ما وقع خصوصية لبعض الناس «كتبع ملك اليمن، فإنه آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل مبعثه بسبعمائة عام ومات قبل النبي فلما دخل المدينة أخبروه بحاله فصلى عليه يوم دخوله لها صلاة غيبة» اه. مدابغي لكن يرد على هذا ما تقدم نقله عن البرماوي من أن أول صلاة غيبة صلاها النبي هي التي صلاها على النجاشي في السنة التاسعة اه. (قوله قالوا لأن هذا إلخ) وجه التبري أن قولهم وهذه لا يتنفل بها ممنوع وسنده صحتها من النساء مع الرجال ومن الصبي معهم أو وحده ومن أهل الفرض إذا صلى غيره قبله اه. شيخنا (قوله وهذه لا يتنفل بها) قال الزركشي معناه لا تفعل مرة بعد أخرى وقال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر مثلا يؤتى بصورتها ابتداء بلا سبب.
ثم قال لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال، فإنها نافلة لهن مع صحتها، ولو أعيدت وقعت نافلة خلافا للقاضي ولعله مستثنى من قولهم إن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لا تنعقد على أنه يمكن الجواب عن ذلك بأن محل كلامهم إذا كان عدم الطلب لها لذاتها وهنا ليس كذلك بل لأمر خارج، وهو امتياز هذه الصلاة عن غيرها، وهو أنه لا يتنفل بها أما لو صلى عليها من لم يصل أولا، فإنها تقع له فرضا اه. شرح م ر
لم يؤثر والصواب خلافه بل لو زال بعد الغسل والصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها فيه فكذلك.
(وتحرم) الصلاة (على كافر) ، ولو ذميا قال تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] (ولا يجب طهره) ؛ لأنه كرامة وتطهير وليس هو من أهلهما لكنه يجوز فقد «غسل علي - رضي الله عنه - أباه بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه البيهقي لكنه ضعفه (ويجب) علينا (تكفين ذمي ودفنه) حيث لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته بخلاف الحربي.
(ولو اختلط من يصلى عليه بغيره) ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد (وجب تجهيز كل) بطهره وتكفينه وصلاة عليه ودفنه إذ لا يتم الواجب إلا بذلك