(قوله لفقد الشرط) ، وهو تقدم الطهر اه. شيخنا (قوله وأن لا يتقدم عليه) أي على المحل الذي يتيقن كون الميت فيه إن علم ذلك وإلا فلا يتقدم على شيء من القبر؛ لأن الميت كالإمام اه ع ش على م ر، ثم قال وانظر بماذا يعتبر التقدم هنا وينبغي أن يقال إن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع.
اه. (قوله وأن يجمعهما مكان واحد) تقدم في الجماعة تفسير هذا الشرط بعدم طول المسافة بينهما في غير المسجد وبعدم حائل يمنع مرورا أو رؤية فقوله وأن لا يريد إلخ عطف خاص على عام أو عطف لازم على ملزوم (قوله وأن لا يزيد ما بينهما إلخ) هذا عطف تفسير على قوله وأن يجمعهما مكان واحد ومن فروع هذا الشرط أنه يشترط أن
تنزيلا للميت منزلة الإمام.
(وتكره) الصلاة (قبل تكفينه) لما فيها من الإزراء بالميت فتكفينه ليس بشرط في صحتها والقول به مع اشتراط تقدم غسله قال السبكي يحتاج إلى دليل مع أن المعنيين السابقين موجودان فيه ويفرق بأن اعتناء الشارع بالطهر أقوى منه بالستر بدليل جواز نبش القبر للطهر لا للتكفين وصحة صلاة العاري العاجز عن الستر بلا إعادة بخلاف صلاة المحدث.
(ويكفي) في إسقاط فرضها (ذكر) ، ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به ولأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل (لا غيره) من خنثى وأنثى (مع وجوده) أي الذكر؛ لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب إلى الإجابة وفي عدم سقوطها بغير ذكر مع وجود الصبي كلام ذكرته في شرح الروض وقولي لا غيره مع وجوده أعم من قوله.
[حاشية الجمل]
لا يوجد بينهما حائل كما تقدم في الاقتداء ومحل ذلك في الابتداء وأما في الدوام بأن رفعت الجنازة في أثناء الصلاة وزاد ما بينهما على ما ذكر وحال حائل بينهما فلا يضر ذلك؛ لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء ولا يضر وضع الخشبة المعروفة على الجنازة خارج المسجد في حال الصلاة خلافا لما يفهم من ظاهر م ر وغيره بخلاف الاقتداء خارج المسجد فيضر فيه الباب المغلق بين الإمام والمأموم ويفرق بأن من شأن الإمام الظهور ومن شأن الميت الستر وفي ع ش على م ر ما نصه (فرع)
قال م ر إذا كان الميت في سحلية مسمرة عليه لا تصح الصلاة عليه كما لو كان الإمام في محل بينه وبين المأموم باب مسمر، فإن لم تكن مسمرة، ولو بعض ألواحها التي تسع خروج الميت منه صحت الصلاة. اه. فأوردت عليه أنها إذا لم تكن مسمرة كانت كالباب المردود بين الإمام والمأموم فيجب أن لا تصح الصلاة مع ذلك كما لا يصح الاقتداء مع ذلك بل قضية ذلك امتناع الصلاة على امرأة على تابوتها قبة فتكلف الفرق بأن من شأن الإمام الظهور ومن شأن الميت الستر فليتأمل جدا اه. سم على المنهج وقول سم ما لم تكن مسمرة شمل ما لو كان بها شداد ولم يحل، وهو ظاهر إن لم تكن السحلية على نجاسة أو يكن أسفلها نجسا وإلا وجب الحل وقضيته أنه لو كان الميت في بيت مغلق عليه في غير المسجد وصلى عليه، وهو خارج البيت الضرر، وهو ظاهر للحيلولة بينهما اه. وحاصل المعتمد في غطاء النعش أنه لا يضر في المسجد مطلقا وإن سمر وفي غيره لا يضر إلا إن سمر فلا يضر الربط بالحزام اه. شيخنا ح ف (قوله تنزيلا للميت منزلة الإمام) يؤخذ منه كراهة مساواة المصلي له اه. شرح م ر.