[حاشية الجمل]
فالقياس أنه هنا كذلك
(فرع) موافق في الجنازة شرع في قراءة الفاتحة فهل له قطعها وتأخيرها لما بعد الأولى بناء على إجزاء الفاتحة بعد غير الأولى أم لا قال م ر لا يجوز بل تعينت عليه بالشروع فتعين عليه الإتيان بها، فإن تخلف لنحو بطء قراءتها تخلف وقرأها ما لم يشرع الإمام في التكبيرة الثالثة اه.
فإن كان عن نقل فمسلم وإلا ففيه نظر ظاهر فليحرر وليراجع اه. سم على المنهج والأقرب الميل إلى النظر اه. ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال الجزم بما جزم به الشوبري وعبارته نعم للمسبوق موافقة الإمام في الزائد ويحسب له انتهت (قوله أي لا تسن له متابعته) أي بل تكره خروجا من خلاف من أبطل بها اه. ع ش على م ر (قوله بل يسلم) أي بنية المفارقة وإلا بطلت صلاته؛ لأنه سلام في أثناء القدوة فتبطل به كالسلام قبل تمام الصلاة اه. م ر اه. سم على البهجة. اه. ع ش على م ر.
(قوله وقراءة الفاتحة) أي فبدلها فالوقوف بقدرها لما مر في مبحثها اه. شرح م ر وقوله فبدلها أي من القراءة والذكر وقوله فالوقوف لقدرة قال سم على حج انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت حتى إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدرها وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معه فيه نظر والمتجه الجريان اه. والمراد بالدعاء المعجوز عنه ما يصدق عليه اسم الدعاء ومنه اللهم اغفر له أو ارحمه وحيث قدر على ذلك أتى به اه. ع ش عليه (قوله كغيرها من الصلوات) يؤخذ منه استحباب آمين اه. ح ل وفي شرح الجلال ويندب التأمين عقب الفاتحة اه. ويندب بعده الحمد لله رب العالمين كما في الروضة اه. قال عليه وفيه أيضا قوله كغيرها من الصلوات يؤخذ منه عدم صحة اقتداء من يحسن القراءة بمن يحسن الذكر ولا هما بمن واجبه الوقوف ولا مانع منه وبه صرح ابن عبد الحق اه. (قوله لتعلموا أنها سنة) أي طريقة متبعة وهذا كقول الصحابي من السنة كذا فيكون مرفوعا اه. برماوي.
(قوله لا بما في الأصل) المعتمد ما في الأصل فيجوز إخلاء التكبيرة الأولى عن قراءة الفاتحة وجمعها مع الصلاة على النبي في الثانية ومع الدعاء في الثالثة والإتيان بها في الرابعة اه. شيخنا ولا يجوز قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده اه. شرح م ر وعلى المعتمد إذا نقلها لغير الأولى هل يجب الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقول إليها أم لا أقول الظاهر أنه لا يجب كما أفهمه ما مر اه. سم على المنهج وقوله الظاهر أنه لا يجب وإذا لم يجب فله أن يأتي بها قبل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مثلا أو بعدها بتمامها لا أنه يأتي ببعضها قبل وببعضها بعد فيما يظهر لاشتراط الموالاة اه. ع ش على م ر.
(قوله من أنها بعد الأولى) أو غيرها معتمد ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شافعيا اقتدى بمالكي وتابعه في التكبيرات وقرأ الشافعي الفاتحة في صلاته بعد الأولى فلما سلم أخبره المالكي بأنه لم يقرأ الفاتحة وحاصل الجواب صحة صلاة الشافعي إذ غاية أمر إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابعة له لا يقتضي البطلان لجواز أن يأتي بها بعد الرابعة لكنه لما سلم بدونها بطلت صلاته بالتسليم عند الشافعي فتسليمه لنفسه بعد بطلان صلاة إمامه لا يضر اه. ع ش على م ر وفي الرشيدي عليه بعدما ذكر هذا ما نصه، وهي فائدة جليلة يحتاج إليها في الصلاة خلف المخالف وظاهر أن الحكم جار حتى فيما لو كان الإمام يرى حرمة القراءة في صلاة الجنازة كالحنفي إذ لا فرق نظرا إلى ما وجه به الشيخ - رحمه الله - أي ولا نظر إلى عدم اعتقاد الإمام فرضية الفاتحة وإلا لم تصح الصلاة خلفه مطلقا؛ لأنه لا يعتقد وجوب البسملة وأما ما قد يقال إنه حيث كان الإمام لا يرى قراءة الفاتحة فكأنه نوى صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحة عند الشافعي فقد يجاب عنه بأن ذلك لا يضر حيث كان ذلك ناشئا عن عقيدة فتأمل اه.