(قوله للاتباع) فقد نقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أنه «- صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا» واستمر على ذلك بعده اه. برماوي (قوله لم يتابعه) لو كان المأموم مسبوقا وتابعه في الزيادة المذكورة وأتى بواجبه من نحو القراءة عقب التكبيرات حسب له ذلك فتصح صلاته سواء أعلم أنها زائدة أو جهل ذلك؛ لأن هذه الزيادة جائزة عند الإمام وبهذا فارق المسبوق المتابع لإمامه في الخامسة حيث فصل فيه بين الجهل فتصح أو العلم بالزيادة فتبطل وهذا اه. شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه.
(فرع) لو زاد الإمام وكان المأموم مسبوقا فأتى بالأذكار الواجبة في التكبيرات الزائدة كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ، ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها معه وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم لما كبر السابعة كبرها معه، ثم دعا للميت، ثم لما كبر الثامنة كبرها معه وسلم معه هل يحسب له ذلك وتصح صلاته سواء أعلم أنها زائدة أو جهل ذلك ويفرق بينها وبين بقية الصلوات حيث تحسب الركعة الزائدة للمسبوق وإذا أدرك القراءة فيها وكان جاهلا بخلاف ما إذا كان عالما بزيادتها بأن هذه الزيادة هنا جائزة للإمام مع علمه وتعمده بخلافها هناك أو يتقيد الجواز هنا بالجهل كما هناك فيه نظر فليحرر ومال م ر للأول فليحرر اه سم على المنهج أقول وقد يتوقف في التسوية بأن الزيادة على الأربع أذكار محضة للإمام فالمسبوق في الحقيقة إنما أتى بتكبيراته كلها بعد الرابعة للإمام، وهو لو فعل فيها ذلك لم تحسب
أي لا تسن له متابعته في الزائد لعدم سنه للإمام (بل يسلم أو ينتظره) ليسلم معه، وهو الأفضل لتأكيد المتابعة وتعبيري بزاد أعم من تعبيره بخمس.
(و) رابعها (قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات؛ ولأن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري (عقب) التكبيرة (الأولى) للاتباع رواه البيهقي وهذا ما جزم به في التبيان تبعا للجمهور ولظاهر نصين للشافعي، وهو المفتى به لا بما في الأصل من أنها بعد الأولى أو غيرها ولا بما في الروضة كأصلها من أنها بعدها أو بعد الثانية.