وقد يتجه خلافه؛ لأنه أتى بما ينافي نية الأولى؛ لأن نية الثانية متضمنة لقطع النية الأولى وقد صرح به في الإيعاب اه. وقول م ر أعاد الصلاة على الجميع قيده ق ل على الجلال فقال، ولو ذكر عددا فبانوا أكثر منه بطلت الصلاة في الجميع نعم لو أشار إليهم لم تبطل كما قاله العلامة سم ومشى عليه شيخنا اه. .
(قوله وقيام قادر عليه) أي، ولو صبيا أو امرأة صليا مع الرجال؛ لأن القيام هو المقوم لصورتها ففي عدمه محو لها بالكلية، فإن عجز صلى على حسب حاله اه ح ل قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك اه. بحروفه.
وعبارة شرح م ر وقيام قادر شمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال، وهو الأوجه خلافا للناشري انتهت أي ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه الصبي.
وعبارة العباب وصلاة المرأة والصبي مع الرجال أو بعدها تقع نفلا قال في شرحه وإنما يسقط بها الفرض من الصبي مع ذلك قياسا على ما لو صلى الظهر مثلا، ثم بلغ في وقتها ومع كونها نفلا منهما يجب فيها نية الفرضية والقيام للقادر كما مر أول الفصل ولا يجوز الخروج
(فلو زاد) عليها (لم تبطل) صلاته للاتباع رواه مسلم ولأنه إنما زاد ذكرا (أو زاد إمامه) عليها (لم يتابعه)
[حاشية الجمل]
منها على الأوجه كما مر والمراد بعدم الجواز في حق الصبي أن وليه يمنعه منه كما يمنعه من الخروج من المكتوبات اه. ع ش عليه (قوله أيضا وقيام قادر) أي، ولو كانت معادة اه. ع ش على م ر وسيأتي له أن هذه المعادة تقع له نافلة وإنما قدم القيام على التكبيرات وغيرها لتقدمه في الوجود عليها إذ التكبير لا يعتد به إلا إذا كان من قيام فهو مقدم في الوجود حتى على التحرم لكن الواقع منه قبل التحرم شرط والمقارن له إلى آخر الصلاة ركن فهو وإن كان مع التكبير من حيث الركنية في محل واحد لكنه مقدم في الجملة على التكبير وأيضا فالمحكوم عليه بالركنية هو جملة التكبيرات لا خصوص التحرم وقدم النية عليه؛ لأنه لا يتميز القيام كغيره من أفعال الصلاة إلا بها اه. ع ش.
(قوله فلو زاد لم تبطل) أي، ولو نوى بتكبيره الركنية خلافا لجمع من المتأخرين لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وتشبيه التكبيرة بالركعة فيما يأتي محله بقرينة المقام في المتابعة حفظا على تأكدها نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت كما ذكره الأذرعي، فإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل جزما ولا مدخل لسجود السهو فيها اه. شرح م ر وقوله، ولو نوى بتكبيره الركنية غاية وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كونه من المتفقهة أو لا، ولو قيل بالضرر في الأول لم يكن بعيدا قياسا على ما تقدم في الصلاة من أن ذلك يغتفر في حق العامي.
وفي سم على حج لو زاد على الأربع معتقدا وجوب الجميع يحتمل أن لا يضر كما لو اعتقد جميع أفعال الصلاة فروضا.
وقد يفرق أي فيقال هنا بالبطلان مطلقا بأن تلك الأفعال مطلوبة في الصلاة فلا يضر اعتقادها فروضا بخلاف الزائد على الأربع هنا، فإنه غير مطلوب رأسا وقد يؤيد الأول قول الشارح وإن نوى بتكبيره الركنية بل إن أراد بنوى اعتقد كانت هي المسألة اه. ع ش عليه وحيث زاد فالأولى له الدعاء ما لم يسلم لبقائه حكما في الرابعة والمطلوب فيها الدعاء حتى لو لم يكن قرأ الفاتحة في الأولى أجزأته حينئذ فيما يظهر، ثم رأيت سم على حج صرح بما استظهرناه اه. ع ش على م ر، ولو والى رفع يديه في الزيادة فالوجه البطلان؛ لأنه غير مطلوب هنا بخلاف ما تقدم في العيد قاله الشيخ كغيره اه. شوبري أقول والقياس أنه لو والى بين الرابعة والخامسة ورفع يديه فيهما البطلان أيضا؛ لأن رفع كل يد في المرة الخامسة يعد مرة وبهما حصلت الموالاة بين أربعة أفعال اه. ع ش على م ر وقوله بخلاف ما تقدم في العيد غير ظاهر إذ الذي تقدم فيه أن موالاة الرفع فيما زاد على السبع أو الخمس مبطلة حرر إلا أن يكون مراده الموالاة في نفس السبع أو الخمس.