[حاشية الجمل]
أو الجماعة على المأموم اه. شرح م ر وكقرنها بالتكبير واستحضار ما ينوي على ما تقدم وكالإضافة إلى الله تعالى لكنها لا تجب بل تسن كما يسن قوله مستقبلا ولا يتصور هنا نية الأداء وضده ولا نية عدد قال شيخنا: وقد يقال ما المانع من ندب نية عدد التكبيرات لما يأتي أنها بمثابة الركعات اه. ح ل وقياس ما مر أنه إذا لم ينو الاقتداء بطلت صلاته بالمتابعة في تكبيره على ما مر بأن يقصد إيقاع تكبيره بعد تكبيرة الإمام لأجله بعد انتظار كثير وقوله ولا يتصور هنا نية أداء وضده أي فلو نوى الأداء أو القضاء الحقيقي بطلت بخلاف ما لو أطلق أو نوى المعنى اللغوي فلا تبطل اه. ع ش على م ر (قوله ولا يجب في الحاضر تعيينه) أما الغائب ففيه تفصيل، فإن كان مخصوصا أي بأن صلى على غائب بخصوصه فلا بد من تعيينه بقلبه وأما إذا كان غير مخصوص بأن صلى على من مات وغسل وكفن في أقطار الأرض فتصح من غير تعيين اه. من شرح م ر والرشيدي عليه (قوله: فإن عينه) أي عين الميت الحاضر أو الغائب المخصوص كأن صلى على زيد أو على الكبير أو الذكر من أولاده اه. شرح م ر.
(قوله ولم يشر إليه) أي ولم يكن التعيين بالإشارة إليه فلا يرد أن الإشارة من جملة المعينات اه. شيخنا.
وعبارة سم قوله ولم يشر إليه المراد الإشارة القلبية وحينئذ فانظر كيف يتعقل تعيين الميت باسمه وقصده الصلاة عليه بعد حضوره من غير ملاحظة الشخص الحاضر الذي هو معنى الإشارة القلبية وقد سلف مثل هذا عن إمام الحرمين في باب الجماعة اه. أقول لا استحالة في ذلك، فإن قصد الصلاة على المسمى بزيد مثلا من غير أن يلاحظ بقلبه الشخص الحاضر قريب فتأمل انتهت (قوله بخلاف ما إذا أشار إليه) أي إشارة حسية اه. ح ل.
وعبارة الشيخ خضر الشوبري على التحرير قوله نعم إن أشار إلخ المراد أنه لاحظ بقلبه خصوص الشخص بقطع النظر عن اسمه ونسبه، ولو لم يكن هناك إشارة حسية انتهى وهي مخالفة لما ذكره المحشي هنا فالمعتمد ما سبق من أن المراد الإشارة القلبية. اه. شيخنا ح ف.
وعبارة ع ش على م ر قوله بخلاف ما إذا أشار إليه أي بقلبه انتهت.
(قوله وإن حضر موتى نواهم) ليست هذه المسألة مكررة مع قوله فيما يأتي وتجوز على جنائز صلاة؛ لأن الكلام هنا في صحة النية و، ثم في الجواز اه. شيخنا وقوله أي نوى الصلاة عليهم أي وإن لم يعرف عددهم قال الروياني فلو صلى على بعضهم ولم يعينه، ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح قال، ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع؛ لأن فيهم من لم يصل عليه، وهو غير معين قال وإن اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة قال، ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على ميتين، ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت فيهما، ولو أحرم الإمام بالصلاة على جنازة، ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة تركت حتى يفرغ، ثم يصلي على الثانية؛ لأنه لم ينوها أولا قاله في المجموع اه. شرح م ر وفي الشوبري ما نصه.
(فرع) أحرم بالصلاة على الجنازة فحضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة فنوى الصلاة عليها أيضا هل تصح الصلاة لهما أو لا تصح إلا للأولى أو تبطل بحث شيخ مشايخنا الشهاب ابن قاسم في حواشي ابن حجر عدم البطلان.