وعبارة ع ش على م ر قوله بأن يثني أولا إلخ أي من كل واحدة اه. محلي انتهت ولا يجوز له أن يكتب عليها شيئا من القرآن أو الأسماء المعظمة صيانة لها عن الصديد ولا أن يكري للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال حياته اه. شرح م ر (قوله إلا أن يكون محرما) أي فيترك الشد لكن ينبغي أن يكون المراد شدا يمتنع في حق المحرم كالعقد إذ لا يمتنع على المحرم مطلق الشد كما يعلم من بحث الإحرام فحرره. اه. سم (قوله كما صرح به الجرجاني) أي لأن شدها شبيه بعقد الإزار. اه. شرح م ر (قوله ويحل الشداد في القبر) ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير اه. شرح م ر والأولى أن الذي يحل الشداد عنه هو الذي
(ومحل تجهيزه) من تكفين وغيره (تركة) له يبدأ به منها لكن بعد الابتداء بحق تعلق بعينها كما سيأتي في الفرائض (إلا زوجة) وخادمها (ف) تجهيزهما (على زوج غني عليه نفقتهما) بخلاف الفقير ومن لم تلزمه نفقتهما لنشوز أو نحوه وكالزوجة البائن الحامل والتقييد بالغني مع ذكر الخادم من زيادتي (ف) إن لم يكن تركة ولا زوج غني عليه النفقة فتجهيزه (على من عليه نفقته حيا) في الجملة (من قريب وسيد) للميت سواء فيه الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه بالموت والقن وأم الولد والمكاتب لانفساخ كتابته بموته (ف) إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه (على بيت المال) كنفقته في الحياة
[حاشية الجمل]
يلحده إن كان من الجنس فإن كان الميت امرأة فالأولى أن الذي يلي ذلك منها النساء اه. ع ش عليه
(قوله ومحل تجهيزه تركة) فلو قال بعض الورثة أكفنه من مالي وقال بعض آخر أكفنه من التركة أجيب الثاني دفعا لمنة الآخر عليه ولو تبرع أجنبي به لم يكفن فيه إلا إن اتفقت الورثة ولا يجوز لهم إبداله وتكفينه في غيره بل يجب عليهم تكفينه فيه إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه فإن كفن في غيره وجب رده لمالكه وإن كان ممن لا يقصد بذلك جاز لهم إبداله ولا يجب عليهم رده لمالكه اه. ح ل ومثله شرح م ر وقوله وجب رده لمالكه أخذ من هذا ما يقع كثيرا من أنه إذا مات شخص يؤتى له بأكفان متعددة أنه يكفن في واحد منها وما فضل يرد لمالكه ما لم يتبرع به المالك للوارث أو تدل القرينة على أنه قصد الوارث دون الميت فلو أراد الوارث تكفينه في الجميع جاز إن دلت قرينة على رضا الدافعين بذلك لنحو اعتقادهم صلاح الميت وإلا كفن في واحد باختيار الوارث وفعل بالباقي ما سبق من استحقاق المالك له إلا إن تبرع إلخ ولا يكفي في عدم الوجوب وجوب الرد ما جرت به العادة من أن من دفع شيئا لنحو ما ذكر لا يرجع فيه بل لا بد من قرينة تدل على رضا الدافعين بعدم الرد اه. ع ش.
(قوله تركة) نعم إن رضي جميع الورثة بتكفينه من مال غيره جاز ولا يجوز لهم إبدال الكفن ويلزمهم رده إن أبدلوه إلا إن علموا جوازه من دافعه ولو سرق الكفن قبل قسمة التركة وجب إبداله منها وبعدها فكذلك إن كفن في دون ثلاثة وإلا فعلى من عليه نفقته لو كان حيا أو على بيت المال أو المسلمين وفناء الكفن كسرقته إن ظهر من الميت شيء ولو فتح قبر فوجد الكفن قد بلي وجب إبداله قبل سد القبر ولا يكفي وضعه عليه من غير لف فيه إن لزم على لفه تمزق الميت وإلا لف فيه ولو أكل الميت سبع مثلا قبل بلى الكفن عاد للورثة وإن كان قد كفنه أجنبي اه. برماوي (قوله إلا زوجة وخادمها) أي المملوك لها فإن كان مكترى لها لم يلزمه تجهيزه إلا إن كان مكترى بالاتفاق عليه وحينئذ يقال لنا شخص تجب مؤنة تجهيزه وليس قريبا ولا زوجة ولا مملوكا اه. ح ل ولو ماتت الزوجة وخادمها معا ولم يجد إلا تجهيز أحدهما فالأوجه أخذا مما مر تقديم من خشي فساده وإلا فالزوجة لأنها الأصل والمتبوعة انتهت.