(قوله وأقله أي الكفن ثوب) أي لرجل أو امرأة لمسلم أو ذمي والمعتمد أنه لا بد من ساتر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة اه. ح ل
(تنبيه) حكم الذمي في الكفن حكم المسلم حتى لو مات ولا وارث يكفن بثلاثة أثواب وإن كان ماله فيئا أي حيث لا دين عليه ولا وصية بإسقاط شيء منها اه. شوبري (قوله يستر عورته) المراد عورته في الصلاة اه. ع ش على م ر (قوله فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة) أي لا بالرق والحرية فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة لزوال الرق بالموت ووجوب ستر الوجه والكفين في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا اه. ح ل (قوله ولو أوصى بإسقاطه) أي فإنه لا عبرة بإيصائه وقوله لا بساتر كل البدن أي لا يجب ذلك ويسقط الحرج عن الورثة كباقي الأمة وقوله فإن ذاك أي القول بأنه يكفن بساتر كل البدن حينئذ أي حين أوصى بساتر العورة هذا والمعتمد عند شيخنا أن أقل الكفن ثوب يستر جميع البدن في الرجل والمرأة وإن أوصى بالاقتصار على ستر العورة لأن ما زاد على ستر العورة ليس محض حق الميت بل فيه حق لله تعالى أيضا فلم يملك إسقاطه كما أن ستر العورة محض حق الله تعالى وما زاد على الثوب من الثاني والثالث محض حق الميت فله إسقاطه. اه ح ل.
وفي سم ما نصه
اعلم أن الوجه الذي يتحصل من كلامهم واعتمده جمع من شيوخنا كشيخنا الرملي وشيخنا الطبلاوي - رحمهم الله - أن هناك ثلاث واجبات واجب لحق الله تعالى وهو ساتر العورة وواجب لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى أيضا وهو ساتر بقية البدن وواجب لحق الميت وهو ما زاد على ساتر كل البدن من الثوب الثاني والثالث
لأنه حق الله تعالى بخلاف الزائد عليه الآتي ذكره فإنه حق للميت بمثابة ما يجمل به الحي فله منعه فإذا أوصى بساتر العورة كفن بساترها لا بساتر كل البدن على الأصح فإن ذلك مفرع على أن الواجب في التكفين ستر كل البدن لا ستر العورة وما في المجموع عن الماوردي وغيره من الاتفاق على وجوب ساتر كل البدن فيما لو قال الورثة يكفن به والغرماء بساتر العورة