(قوله: فإن لم يتذكر ما قبلهما إلخ) محترز قيد ملحوظ فيما سبق تقديره فضد ما قبلهما يأخذ به أي إن تذكره اه لكاتبه، وقوله " فإن اعتاد التجديد " وتثبت العادة ولو بمرة في عمره الماضي ق ل على المحلي، وقوله: والنووي في الأصل عبارة الأصل مع شرح المحلي فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح، والثاني لا ينظر إلى ما قبلهما فيلزمه الوضوء بكل حال احتياطا انتهت. (قوله: وقال في الروضة: إنه الصحيح) مرجوح قال القاضي: ولا يرفع اليقين بالشك إلا في أربع مسائل: إحداها الشك في خروج وقت الجمعة فيصلون ظهرا، ثانيها الشك في بقاء مدة المسح فيغسل، ثالثها الشك في وصول مقصده فيتم، رابعها الشك في نية الإتمام فيتم أيضا؛ لأن هذه رخص ولا بد فيها من اليقين وحينئذ فكل رخصة كذلك ولا يختص بالمذكورات بل غير الرخص يقع فيها ذلك اه برماوي.
[فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
(فصل في آداب الخلاء) أي في بيان آدابه، والمناسب لكلامه في المتن أن يقول في آداب قاضي الحاجة بدل الخلاء اه ح ل. (قوله: في آداب الخلاء) الآداب جمع أدب وهو الأمر المطلوب سواء كان مندوبا أو واجبا وجميع ما في هذا الباب مندوب إلا ترك الاستقبال وترك الاستدبار والاستنجاء فواجبات، والخلاء بالمد، والقصر وقدم هذا الفصل على الوضوء؛ لأنه يسن تقديم الاستنجاء عليه في حق السليم وأخره عنه في الروضة إشارة إلى أنه يجوز تأخيره عنه في حق من ذكر اه شرح م ر. (قوله: وفي الاستنجاء) إنما أعاد العامل وهو " في " لئلا يتوهم أن " آداب " مسلطة على الاستنجاء اه عناني.
وعبارة عبد البر أعاد الجار إشارة إلى التغاير وقال بعضهم المراد بالأدب ما يشمل
(سن لقاضي الحاجة) من الخارج من قبل أو دبر أي لمريد قضائها (أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه) عنه لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره والتصريح بالسنية من زيادتي وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بقوله