(قوله فمن جياد الثياب) أي وإن كان مقترا على نفسه ويفرق بينه وبين نظيره في الفلس بأن ذاك يناسبه إلحاق العار به الذي رضيه لنفسه لعله ينزجر عن مثل فعله بخلاف الميت اه. ح ل (قوله فمن خشنها) أي وإن اعتاد الجياد في حياته اه. برماوي (قوله منع الثاني مع القدرة) معتمد.
وعبارة شرح م ر وبحث الأذرعي عدم جواز تكفينه بمتنجس بما لا يعفى عنه مع وجود طاهر وإن جاز لبسه في الحياة خارج الصلاة وجزم به ابن المقري هذا كله إذا لم يكن الطاهر حريرا فإن كان قدم عليه المتنجس على ما صرح به البغوي والقمولي وغيرهما لكنه مبني على رأي له مرجوح وهو أنه إذا خرج من الميت أو وقعت عليه نجاسة بعد تكفينه لا يجب غسلها والمذهب وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم اشتراط تقدم غسله على الصلاة عليه بأن الصلاة عليه كصلاته لنفسه صريح فيما ذكرناه والفرق بين عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير وبين ستر العورة خارج الصلاة
(وكره مغالاة فيه) لخبر «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا» رواه أبو داود بإسناد حسن
(و) كره (لأنثى نحو معصفر) من حرير أو مزعفر لما فيه من الزينة والتقييد بالأنثى مع ذكر نحو من زيادتي
(وأقله) أي الكفن (ثوب) بقيد زدته بقولي (يستر عورته) كالحي فيختلف قدره بالذكورة وغيرها (ولو أوصى بإسقاطه)
[حاشية الجمل]
بالمتنجس دون الحرير واضح وهو أن في تكفينه بالمتنجس إزراء به من المكفن بخلاف المباشر لنفسه أفاد ذلك الوالد - رحمه الله تعالى - ويؤيد ذلك قول الفقيه إبراهيم بن عجيل اليمني يشترط في الميت ما يشترط في المصلي من الطهارة وستر العورة وغير ذلك انتهت وقوله فالمذهب تكفينه في الحرير وهل يقتصر على ثوب واحد أم تجب الثلاثة نقل سم عن م ر الأول وقال إنه إنما جاز للضرورة وهي تندفع بالواحد وفيه وقفة.
والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز في الحي لأدنى حاجة كالجرب والحكة ودفع القمل وللتجمل وما هنا أولى اه. ع ش عليه (قوله أيضا منع الثاني مع القدرة على طاهر) بخلاف ما إذا لم يوجد طاهر فيكفي التكفين في المتنجس أو بعد الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح مع النجاسة اه. سم على البهجة اه. ع ش على م ر
(قوله وكره مغالاة فيه) قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان الوارث محجورا عليه أو غائبا أو كان الميت مفلسا حرمت المغالاة من التركة. اه. شرح م ر اه. شوبري.
وفي سم ما نصه وفي شرح الروض قال البغوي ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف فعليه غرم حصة بقية الورثة فلو قال أخرجوا الميت وخذوه لم يلزمهم ذلك وليس لهم نبش الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد قال الأذرعي والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث اه. فإن قلت ما الفرق بين مرتفع القيمة والزيادة على الثلاث حتى جاز النبش في الثاني دون الأول قلت الزيادة في الثاني أصل متميزة في نفسها بخلاف الأولى فإنها تابعة وغير متميزة. اه.
واحترز بالمغالاة عن تحسينه في بياضه ونظافته وسبوغته فإنها مستحبة لخبر مسلم «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» أي يتخذه أبيض نظيفا سابغا ولخبر «حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم» فإن قيل ظاهر الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وقد ينافي ذلك ما مر في الحديث قبله أنه يسلب سلبا سريعا قلت يمكن أن يجاب بأنه يسلب سلبا سريعا باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة لا يقاس عليها وفي كلام بعضهم ما يصرح به اه. ع ش عليه (قوله فإنه يسلب) أي يبلى في القبر كما تبلى الأجساد فإذا أعيدت الأجساد عادت الأكفان وعند القيام من القبور والذهاب إلى المحشر يحصل التباهي بالأكفان فإذا وصلوا إلى المحشر تساقطت الأكفان وحشروا حفاة عراة غرلا أي غير مختونين اه برماوي ثم عند السوق إلى الجنة يكسون بحلل من الجنة وأول من يكسى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كما في حديث البخاري اه.